دخل المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، على خط أزمة مدرسة الأخوين بمدينة إفران، بعد صدور قرارات إدارية تقضي بمنع 16 تلميذاً من متابعة دراستهم خلال الموسم الدراسي 2025/2026، على خلفية خلافات بين أولياء الأمور وإدارة المؤسسة التعليمية.
وقال الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، الجمعة، إنه «يتضامن بشكل كامل مع الأسر التي فوجئت بإشعارات الطرد، في تجاوز كبير وتعسف بليغ، ينبغي وضع حد له عاجلاً غير آجل»، مشدداً على أن «الأبناء لا يجوز معاقبتهم بسبب اعتراضات آبائهم، أياً كان موضوعها».
وتعود فصول الأزمة إلى رفض الأسر زيادات وصفتها بـ«المفاجئة» في رسوم التمدرس، وصلت في بعض الحالات إلى 200 في المئة، إلى جانب ما تعتبره «اختلالات تربوية وإدارية»، بينها غياب اعتماد رسمي للمؤسسة بالمغرب، ودمج مستويات دراسية مختلفة داخل قسم واحد، وضعف جودة التكوين، فضلاً عن سلوكيات مثيرة للجدل من بعض الأساتذة والمدير.
كما اتهم أولياء التلاميذ إدارة المدرسة بالاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في التدريس، وتقديم محتويات غير لائقة أمام التلاميذ، وهو ما أثار موجة استياء واسعة، وأدى إلى تقديم شكايات لدى المؤسسات المعنية.
ولم تخف الأسر استياءها من تصرفات مدير المدرسة، وهو أمريكي بخلفية عسكرية، قالت إنه «كثير الغياب بسبب ارتباطه بإدارة مؤسسة أخرى بالولايات المتحدة، ويحرص على ترويج تجاربه الميدانية أمام التلاميذ»، معتبرة أن «ذلك يسيء إلى المناخ التربوي ويمسّ صورة المؤسسة».
من جانبها، نفت إدارة مدرسة الأخوين الاتهامات، واعتبرت أن قرار عدم تجديد تسجيل التلاميذ جاء بسبب «رفض أولياء الأمور الالتزام بالشروط المالية الأساسية، مما أضرّ بالثقة التربوية». وأكدت في بيان مقتضب أنها «تحترم حق الأسر في التعبير عن رأيها، لكنها متمسكة بحماية المناخ التعليمي»، داعية إلى استكمال إجراءات المغادرة واستلام الملفات.
وطالب الرميد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ«تشكيل لجنة بحث وتحري في الموضوع بشكل عاجل، وضمان حق الأطفال في التعليم»، كما ناشد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً لجنته المعنية بحقوق الطفل، بـ«القيام بواجب الحماية اللازمة».
ويرى مراقبون أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل لجوء الأسر إلى المساطر القانونية وتوسيع دائرة التضامن مع مطالبها، خاصة أن بعض الآباء، مثل الطبيب يوسف أبو عبد الله، المعروف بمشاركته في مبادرات إنسانية داخل قطاع غزة، يتمتعون بوزن معنوي في الرأي العام.
