مرت ثلاثون سنة على جريمة اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، واليوم تقوم محكمة الاستئناف بفاس بإسدال الستار على واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل، بعد الحكم بثلاث سنوات على القيادي في العدالة والتنمية عبد العالي حامي، بعد إدانته بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه” وكانت النيابة العامة تابعته بتهمة “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، التهمة التي أعادت غرفة الجنايات الابتدائية تكييفها.
وطالت أطوار هذه المحاكمة بشكل كبير كما تم تجييش أنصار العدالة والتنمية وعلى رأسهم الأمين العام عبد الإله بنكيران الذي قال ذات يوم “لن نسلمكم أخانا”، في تحد صارخ للقضاء، الذي ينبغي احترام قراراته في النهاية، إذ يمكن أن الحكم الصادر في حقه لم يعجب عائلة الضحية ولا رفاقه، ولكن حكم القضاء لا يمكن تحقيره مهما كان ولا يمكن أيضا التأثير عليه بالتجييش.
وسبق لعبد العالي حامي الدين أن قضى سنتين سجنا، هي المدة التي تم الحكم عليه بها سنة 1993، لكن بتهمة المشاركة في شجار أدى إلى وفاة، حيث صرح للضابطة القضائية حينها أنه من فصيل الطلبة القاعديين، الفصيل الذي كان الضحية هو ناطقه الرسمي، بما يعني أنه لن يكون مشاركا في القتل.
غير أن معطيات أخرى ستظهر فيما، حيث تقدم حامي الدين بملف إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، يتضمن شهادة موقعة من قبل أحمد الريسوني، الذي كان وقت وقوع الجريمة رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي، تفيد انتماء هذا الأخير للفصيل الإسلامي وليس للقاعديين، وبناء عليه قررت العائلة المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
ولم تتم الاستجابة في البداية لطلب العائلة التي تقدمت بشكايتها حين كان مصطفى الرميد وزيرا للعدل، وكان الوزير حينها هو رئيس النيابة العامة، مما جعل الملف يبقى راكدا لمدة سنوات، حتى تغير الوضع وتم تعديل القانون واستقلت النيابة العامة عن وزارة العدل تم حينها تحريك الملف، الذي عرف تسييسا كبيرا من قبل الحزب الإسلامي، مما دعا إلى تأخيرات كثيرة للملف وتأجيلات لا حصر بدعاوى شتى.
غير أن الحكم كان ينتظر حامي الدين إذ أن الجريمة لم تتقادم، فرغم مرور ثلاثين عليها، لكن الشكاية الثانية تم تقديمها منذ حوالي 14 أو 15 سنة ولم يؤخر صدور هذا الحكم سوى تقديم الغطاء السياسي من قبل الرميد والتأخيرات التي كانت تتم بفعل طلبات دفاع المتهم الذي أصبح اليوم محكوما.
