.
حاول المتهم عبد العالي حامي تضليل العدالة منذ اعتقاله سنة 1993، وذلك لما ادعى بأنه ينتمي إلى فصيل محمد آيت الجيد، مما قاد إلى محاكمته على أساس المشاركة في عراك تسبب في موت ضحية..
وظل القيادي الإسلامي يتهرب من المثول أمام القضاء مستظلا بظل حزب العدالة والتنمية ووجود زميله في الحزب مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل لمدة خمس سنوات.
وظل دم القتيل بنعيسى يطارد حامي الدين، إلى أن ارتفعت الحجب عن الملف وتم استقدام حامي الدين للمحكمة، الذي ظل يتهرب من الحضور إلى أن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بإحضاره عن طريق القوة العمومية
واعاد قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، فتح الملف من جديد
ولقد استعان حامي الدين كثيرا بإخوانه في الحزب، وصولا إلى تهديد الدولة والقضاء من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعزول والأمين العام السابق للبيجيدي، الذي قال أثناء كلمة له في المجلس الوطني للحزب “لن نسلم أخانا حامي الدين”،.
وظلت أسرت الطالب آيت الجيد توجه اتهامات إلى عبد العالي حامي الدين باعتباره أحد المشاركين في ارتكاب الجريمة التي وقعت قرب معمل للمشروبات الغازية في المنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، غير بعيد عن الحي الجامعي ظهر المهراز في فاس، بعد اندلاع مواجهات بين طلبة يساريين وإسلاميين.
