كتب أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، مقالا تحت عنوان “المغرب الرسمي في مفترق طريقين” حول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب وتوقيع عدد من الاتفاقيات، ونشر المقال في موقعه وفي الموقع الرسمي للاتحاد، الذي يتخذ من دولة قطر مقرا له ويوجد ترخيصه في مدينة إسطنبول التركية.
عودة العلاقات المغربية الإسرائلية جاءت في سياق الإعلان الثلاثي المحكوم بالشرط التاريخي والجغرافي، حيث لا يشير الريسوني بأصبعه إلى خصوم وحدتنا الترابية، وهي القضية التي تحكم مسارات المغرب مجتمعة، ورغم الاتفاق المذكور فإن جلالة الملك محمد السادس أكد مرارا أن المملكة المغربية لن تتخلى أبدا عن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة على حدود 1967، وما زال بيت مال القدس يقدم الخدمات الجليلة في مدينة القدس الشريف المحتلة ولم يتخل المغرب عن المطالبة بالقدس كعاصمة لفلسطين.
لكن الريسوني، الذي يستكثر على المغرب ذو السيادة المؤكدة، ربط علاقات معينة مع إسرائيل، ترك إسرائيل هناك في مقر إقامته ومقر قانونية جمعيته الدولية وجاء يبحث عنها في المغرب. لو كان الرجل مبدئيا لقلنا إن هذا موقفه، لكن الرجل مصلحي، ويوم أرادت قطر قضاء مآرب كثيرة في إسرائيل أفتى الرجل بجواز زيارة القدس، كما أن مقر الاتحاد لا يبعد سوى خطوات قليلة عن المكتب التجاري الإسرائيلي.
المكتب التجاري الإسرائيلي ليس بأقل من مكتب الاتصال في الرباط، غير أن قطر اختارت هذه الصيغة حتى تستمر في اللعب على الحبلين، الكل يعرف أنها تربط علاقات مع إسرائيل لكنها غير رسمية، مثلما هو الشأن بالنسبة للجزائر، التي تصدح باسم فلسطين، لكن علاقاتها بإسرائيل اليوم في حكم المؤكدة وفق مصادر عديدة، والأموال التي تمول بها الدوحة حكومة حماس تسلمها لإسرائيل التي تسلمها بدورها لحماس.
أما تركيا فأول دولة إسلامية تربط علاقات بإسرائيل وتعززت هذه العلاقة في عهد حكومة الإسلاميين، ولكن الريسوني لا يشير إليها لأنها مكان قانونية الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي يعقد مؤتمراته فيها باستثناء المؤتمر التأسيسي الذي تم في الأردن يوم كان تجمعا لمختلف المذاهب قبل أن يتحول إلى جمعية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
