شددت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المغرب أمس الخميس أحكاما بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم.
وهؤلاء من ضمن عشرات الموقوفين إثر محاولة مئات المهاجرين اقتحام حدود مليلية المحتلة في يونيو.
وقال محامي المتهمين مبارك بويرك لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف “لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم”.
لوحق هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، وكانوا قد حكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.
واعتقلوا رفقة عشرات المهاجرين الآخرين إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام حدود مليلية المحتلة ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية .
وهذه هي الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين اللذين تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.
وكانت نفس المحكمة شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس الملف، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.
فيما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر
