أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن معدل البطالة في المغرب سجل تراجعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إحداث 350 ألف منصب شغل، بصافي 280 ألف منصب دائم، في قطاعات متعددة أبرزها الخدمات، البناء، الصناعة، والتجارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العمومية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، والتي استعرض فيها الوزير أبرز ملامح سياسة الحكومة في هذا المجال، والجهود المبذولة لتحفيز سوق الشغل.
رفع الحيف عن الفئات الهشة
دعا السكوري إلى رفع الحيف عن فئات متعددة لا تزال تعاني من هشاشة قانونية ومهنية، وفي مقدمتها حراس الأمن الخاص والعاملون في التطبيقات الرقمية، معتبرا أن هذه الفئات يجب أن تحظى باهتمام خاص ضمن إصلاحات سوق الشغل، سواء من حيث الحماية الاجتماعية أو ظروف العمل.
كما شدد على ضرورة مراجعة مدونة الشغل التي أصبحت، بحسبه، أحد المعيقات الكبرى أمام دينامية سوق العمل، مؤكدا أن فقدان الثقة بين المشغلين والعمال يتطلب معالجة جذرية.
تعبئة غير مسبوقة للتشغيل
في سياق الإصلاحات الجارية، كشف السكوري عن تعبئة ميزانية استثنائية بلغت 15 مليار درهم موجهة لقطاع التشغيل، بفضل التنسيق بين السياسات العمومية في الاستثمار، التعليم، التكوين المهني، والقطاع الخاص. وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تهدف إلى رفع عدد المستفيدين من برامج الإدماج من 40 ألف إلى 250 ألف سنويًا، مع تركيز خاص على الشباب غير الحاصلين على شهادات.
وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد يقوم على نظام التدرج المهني، والذي سيمكن من تكوين 100 ألف متدرب، بمساهمة من الدولة تصل إلى 5000 درهم لكل متدرب تمنح للمقاولات التي تساهم في إدماجهم.
لجنة بين وزارية واهتمام بالهدر المدرسي
السكوري أبرز كذلك أهمية اللجنة البين وزارية لسياسة التشغيل، التي ترأسها رئاسة الحكومة وتضم قطاعات وزارية وإنتاجية، مشيرًا إلى أنها ساهمت في توسيع الرؤية وتعبئة القطاع الخاص لدعم سوق الشغل.
وفي جانب متصل، أشار إلى تنسيق وزارته مع وزارة التربية الوطنية لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي، أحد أبرز أسباب ارتفاع البطالة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع قطاع التعليم العالي لإدماج التكوين التأهيلي والمهني.
آفاق متجددة
وفي ختام مداخلته، شدد الوزير على أن الرؤية الجديدة للحكومة في التشغيل تتجه نحو شمولية وواقعية أكبر، مع استهداف الفئات الهشة وخلق بيئة مشجعة للمبادرة والمقاولة، داعيًا إلى تضافر الجهود لضمان عدالة مهنية واستدامة اجتماعية في سوق الشغل المغربي.
