أوقفت مصالح الأمن بولاية أمن الدارالبيضاء مجموعة من الأشخاص كانوا يمارسون الإفطار العلني في أحد المقاهي، وبشكل فولكلوري حيث كانت المجموعة تسعى إلى بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه العملية، لكن تدخل السلطات المحلية، التي أغلقت المقهى، ومصالح الأمن التي أوقفت المتهمين بارتكاب جنحة الإفطار العلني في رمضان كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.
ومن مبررات المجموعات الخارجة عن القانون، التي ترفع كل رمضان شعار إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني، أن الصيام يدخل في إطار حرية المعتقد وأن الإفطار أيضا يدخل في إطار حرية المعتقد، مع العلم أن المغرب يقر عمليا بحرية المعتقد حيث توجد طائفة يهودية تمارس شعائرها بحرية كما يوجد كثير من المقمين من الديانة المسيحية الذين يمارسون طقوسهم بكامل حريتهم.
غير أن حرية المعتقد مضبوطة في إطار حماية أمن المغاربة الروحي، حيث تحترم الأقلية الشعور العام للأغلبية الرافضة للإفطار في رمضان، دون أن ننسى أن ما يسمى بالحرية الفردية ومن ضمنها حرية المعتقد التي يتشبت بها هؤلاء لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة لضرب ثوابت المغرب، التي من أسسها الدين الإسلامي في احترام تام لمعتقدات الآخرين، الذين يمارسون طقوسهم وشعائرهم في أماكن العبادة المخصصة لهم.
وبما أن المجموعة التي تتبنى الإفطار العلني في رمضان تعد على رؤوس الأصابع وهي مجموعات ضيقة جدا من ذوي النزوات المنحرفة، فإنه يمكن لهم ممارسة حريتهم في الإفطار الرمضاني في منازلهم وبين أسرهم دون أن يهتم بهم أحد، لكن الإفطار المسرحي والتمثيليات الزاعمة الدفاع عن الحقوق والحريات فهي لا تنطلي على شعب حافظ على سلوكه الديني منذ قرون.
إلى حد اليوم يبقى الإفطار العلني في رمضان مخالفة قانونية يعاقب مرتكبها، وبغض النظر عن رأي أي واحد فالقانون فوق الجميع، والقانون ليس محاولة للإكراه ولكن هو أساس حماية أمن المجتمع.
