شرعت السلطات المحلية في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، بمشاركة رؤساء الجماعات، ومسؤولي التحصيل والوعاء الجبائي، وقباض، وأطر الشؤون الاقتصادية.
تهدف هذه الاجتماعات إلى تسريع معالجة ملفات ديون الجماعات الترابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها واستردادها، سواء بالطرق الودية أو عبر مساطر التحصيل القسري المنصوص عليها قانونًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار ضبط موارد الجماعات الترابية قبل توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، والتصدي للتأخر في تحصيل الديون المستحقة، خاصة تلك المتعلقة بشخصيات نافذة ومنتخبين حاليين وسابقين.
يُذكر أن تحصيل ديون الجماعات يتم وفقًا للتشريعات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية للجماعات.
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وضمان تنفيذ المشاريع التنموية المحلية بفعالية، من خلال تحسين آليات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي.
