أفاد وزير الفلاحة والتجهيز القروي والسيادة الغذائية السنغالي، علي نغويل ندياي، بأن القمة حول السيادة الغذائية التي ستنعقد بمبادرة من السنغال والبنك الافريقي للتنمية، خلال الفترة ما بين 25 و 27 يناير بدكار، تهدف إلى “جعل البلدان الإفريقية تنخرط في التفكير بشأن تغيير النمادج، والمضي نحو أهداف ملموسة”.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن وزير الفلاحة قوله، إن الهدف من قمة دكار2، بعد الدورة الأولى التي انعقدت في 2015، يتمثل في حث البلدان الافريقية على “الانخراط في التفكير لتغيير النماذج، والمضي نحو اتخاذ تدابير ملموسة لضمان السيادة الغذائية”.
وأضاف أن “المنتدى ينعقد في سياق خاص للغاية في ظل تداعيات التغيرات المناخية، وانعكاسات جائحة كوفيد-19 المتواصلة منذ 2020، ومؤخرا تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.
وأشار إلى أن هذه الأزمات كانت لها تأثيرات سلبية على جميع الدول تقريبا، ولا سيما على البلدان الافريقية، حيث نكافح من أجل إنتاج ما يكفي للعيش، وذلك فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الغذاء بصفة عامة وارتفاع تكلفة مواد الإنتاج، على وجه الخصوص.
وأضاف علي نغويل ندياي أن المشاركين في قمة دكار سيحرصون على تقديم “مقترحات ملموسة ترتبط بالموضوع الذي تم اختياره وهو: “إطعام افريقيا: السيادة الغذائية والصمود”، مبرزا أن انعقاد القمة يتزامن مع بلورة استراتيجية السيادة الغذائية التي دعا إلى وضعها الرئيس السنغالي في أكتوبر 2022. وأشار وزير الفلاحة إلى أن “العمل تم بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية بإنتاج الغذاء، ولاسيما القطاع الفلاحي (68 بالمائة من القطاع الأولي) والصيد البحري، والبيئة والمياه وغيرها”. وأضاف علي نغويل ندياي، أن الرئيس السنغالي، ماكي سال سيقدم “ميثاقا وطنيا حول السيادة الغذائية” خلال أشغال القمة. ويأتي انعقاد قمة دكار2 بعد انعقاد القمة الأولى في عام 2015، والتي مكنت من رسم ملامح “استراتيجية إطعام إفريقيا” لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية خلال الفترة ما بين 2016-2025