شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، على ن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وما تَحقَّقَ من تحولاتٍ هامة على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحوَ مساراتٍ غيرِ مَسْبوقة، لَم يُمَكِّنْ بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية، وأوصى المجلس في رأي له بعنوان “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة، بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية.
ودعا مجلس الشامي إلى إطلاقِ نقاشٍ بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤيةٍ مشتركة مُحَيَّنة ومُتَّفَقٍ حَوْلَها بشأنِ المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
وتوقف المجلس على أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيقُ التنمية الترابية، ولا سيما منها التوطينٌ الترابي غير المكتمل للفعل العمومي، والتعدد غيرُ الناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم.
كما سجل الرأي البطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وورش التحول الرقمي للإدارة، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والنقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي.
واقترح المجلس جملةً من التوصيات التي يُمْكنُ تفعيلُها على المدى القصير؛ وعلى رأسها مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة).
وأكد ذات المصدر على ضرورة المزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم.
وفي انتظار تعديل القوانين التنظيمية، دعا المجلس إلى العمل على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية، مع وضع برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة، إلى جانب النهوضُ بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
كما أوصى المجلس في رأيه بالعمل في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة.
و كشفت وزارة الداخلية، أن مهام الافتحاص والتدقيق والتقييم التي تنفذها المفتشية العامة للإدارة الترابية بلغت إلى حدود 30 شتنبر 2023 ما مجموعه 80 مهمة، 35 منها تتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف العمالات والأقاليم، وأفادت وزارة الداخلية، في تقريرها حول منجزاتها برسم السنة المالية 2023، أن 13 مهمة تدقيق من العدد الإجمالي البالغ 80 مهمة تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات؛ فيما 4 مهمات تدقيق تتعلق بالعمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجهات.
وأوضح التقرير، الذي يقدم للبرلمان في إطار الوثائق المرفقة مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أن 14 مهمة تتعلق بتقييم مشاريع تندرج في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و5 مهام تتعلق بافتحاص برامج ممولة من طرف البنك الدولي؛ بالإضافة إلى 9 مهام افتحاص همت تدبیر مرافق القرب والنظافة وجمع النفايات والنقل الحضري.
وعن أهم خلاصات مهام الافتحاص والتدقيق المنجزة أشارت الوثيقة إلى أنه جرى هذه السنة إنجاز 52 مهمة لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات.
وأضاف المصدر ذاته أن “مختلف اللجان المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية عملت على تدقيق مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة وبالتدبير وبتنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية، سواء للجهات أو العمالات والأقاليم، فضلا عن تقييم التنفيذ المادي للأنشطة والمشاريع والمجالات موضوع هذه العمليات، وكذا تقييم المخاطر ذات الصلة بالموضوع، ومد المسؤولين المعنيين بتوصيات عملية لدعم نظام الحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة، بما يسمح بتجاوز الاختلالات والنواقص المرصودة”.
كما أن مهام افتحاص البرامج الممولة من طرف البنك الدولي، المسند إنجازها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية من طرف هذه المؤسسة المالية الدولية، أكد التقرير أنها “مكنت من قياس المؤشرات المعتمدة من طرف المؤسسة المانحة للقرض، وذلك للإفراج عن مختلف أقساط القروض الممنوحة بالنسبة لكل مشروع”.
من جهة أخرى، مكنت مهام الافتحاص التي همت مرفق النظافة وجمع النفايات، وكذا مرفق النقل الحضري، من “تقييم نظام للحكامة وتدبير المخاطر والمراقبة، علاوة على تقييم التدبير المادي للمرافق المعنية”. وأسفرت هذه المهام حسب التقرير عن “إصدار توصيات عملية همت مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير المرافق المعنية”.
وزادت الوثيقة ذاتها أنه “تم إنجاز 14 مهمة همت تقييم مشاريع تندرج في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومكنت من تقييم التنفيذ المادي للمشاريع، وكذا تقييم المخاطر ذات الصلة بالموضوع، ومد المسؤولين المعنيين بتوصيات عملية وناجعة لتجاوز المعيقات”.
كما أنجزت الوزارة إلى حدود متم شهر شتنبر 2023، وفق المصدر ذاته، عددا من مهام المراقبة “تتمحور حول مجالات تدخل رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب البحث في الإدارة الترابية والنوازل الظرفية وملفات تخص قرارات بشأن شكايات ومواضيع مختلفة”.
