أظهرت وثائق حصل عليها موقع آشطاري 24 أن هناك فقط شركتين تقدمتا بطلبات مناقصة لتنظيم المعرض الدولي للكتاب، بعد أن قرر مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، نقله من الدارالبيضاء إلى الرباط، دون استشارة المهنيين، وخصوصا دور النشر، التي تعتبر الدارالبيضاء سوقا متميزة للكتاب، بل دون مراعاة ما ستخسره خزينة الدولة من هذا القرار.
واعتبر كثير من المثقفين أن المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء أصبح علامة فارقة في الحياة الثقافية بالعالم العربي، وهو موعد تقصد دور النشر المشهورة، وفي نقله ضرب لرمزية المعرض التي اكشتبها عبر سنوات طويلة، وذلك لغرض في نفس الوزير ومحيطه، بينما كان يجب تثمينه وتعزيزه وتطويره لكن في مكانه.
نقل المعرض أو تهريبه إن أردنا التعبير الصحيح إلى الرباط اقتضى منح تدبيره لشركة خاصة، بينما يتوفر المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء كانت تشرف عليه مديرية المعارض، بمعنى أن الاستثمار في الثقافة تعود فوائده على خزينة الدولة بدل الذهاب إلى الشركات الخاصة كما يحدث الآن.
ولم يكن يتطلب الأمر كثير جهد مادام البناء قائم حيث يتم الاكتفاء بتوزيع مواقع البيع على الشركات عبر “ستاند” وهو أمر غير مكلف عكس ما يحدث في المعرض الحالي، الذي تم تكليف شركة خاصة بتدبيرة مقابل أكثر من 22 مليون درهم، في وقت كان بالإمكان تدبيره من خلال مؤسسة مكتب المعارض.
تبقى أسئلة كثيرة دون أجوبة مع كامل الأسف الشديد: أين هي المؤسسات الثقافية وما موقفها من هذا التهريب المؤدى عنه؟ ولفائدة من تم تخصيص كل هذه المبالغ المالية التي لم يكن ضروريا صرفها؟ لماذا تخصيص شركة بعينها وفق منطق منافسة شكلي بتدبير المعرض؟
