كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، عن استمرار تفوق الشركات المالية وغير المالية بوصفها المنتج الأول للثروة الوطنية، بعدما بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي نسبة 45,7 في المائة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد عززت هذه الشركات حضورها داخل الاقتصاد الوطني، مسجلة مساهمة لافتة في الادخار الوطني بنسبة 60,3 في المائة، وفي الاستثمار بما يعادل 59,2 في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ما يعكس دينامية قوية في تمويل المشاريع والإنتاج وتوسيع قدراتها الاقتصادية.
وسجّلت الإدارات العمومية مساهمة بلغت 14,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة، في وقت شهدت فيه الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً مقارنة بعام 2023، لترتفع إلى 11,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجل إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً واضحاً نسبته 7,7 في المائة خلال 2024، ليبلغ 1.709,1 مليار درهم. ويعود هذا التطور، حسب المندوبية، إلى تحسن الدخل المتاح للشركات بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 6,9 في المائة، إضافة إلى ارتفاع دخل الإدارات العمومية بـ10 في المائة.
وفي ما يتعلق بتوزيع إسهامات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح، واصل قطاع الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح تصدره بنسبة 63,1 في المائة، متبوعاً بالإدارات العمومية بنسبة 20,3 في المائة، ثم الشركات بنسبة 16,6 في المائة، منها 2,3 في المائة للشركات المالية.
وتعكس هذه الأرقام توازنًا نسبيًا في بنية الاقتصاد الوطني، مع استمرار الدور المحوري للشركات في خلق الثروة ودعم الاستثمار، مقابل دور قوي للأسر في تحريك الاستهلاك الوطني.