حسناء زوان
قبيل أيام، احتجزت مصحة خاصة بمراكش، سائحة لمدة أسبوع وعلاش؟
السائحة عجزت عن أداء فاتورة طبية قدرتها المصحة حيث تلقت العلاج بحوالي 28 مليون سنتيم، ديالاش؟
تتعلق بالقيمة المالية لتدخل جراحي، حيث خضعت السائحة لتركيب دعامة في القلب، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
وبعد إتمام العلاج، “ماقدراتش تخلص”، فتم احتجازها لحين قيام ابنها بحملة لأجل جمع التبرعات وأداء فاتورة المصحة وعودة والدته الى بيتها هناك في بريطانيا.
السائحة زارت المغرب بغرض السياحة، لكن فوجئت بأزمة مباغثة، جعلتها تعيش “أسبوع الجحيم” الذي يعاني منه المغاربة “ديما” حيث “عندك تتدواى” والى ” ماعندكش موت” حتى أن بعض ” المزاليط” يضطرون ” يديروا طبق” لجمع تبرعات المحسنين وأداء فاتورة ” الكلينيك” مثل مافعل ابن السائحة.
نعود للفاتورة، فهي تسلم للمستفيد من العلاج في الغالب من دون شرح تفصيلي للخدمات الطبية المقدمة وإن قدمت لمن طلبها “ماغايفهم والو”؟
قد يقول البعض، أن المصحة لها التزامات مالية وعلى كل من استفاد من العلاج “يخلص”.
صحيح ، ومن حق المريض أو أهله أن يكونوا أيضا على دراية بالتكاليف المتوقعة قبل الخضوع لأي إجراء طبي.
طبعا، هذا لن يتم إلا بعد نشر المصحات للوائح الأسعار المرجعية بشكل واضح وهذا ” اللي ماتلقاهش”.
يدع الأهل مريضهم وهم يجهلون تماما، التكلفة التقريبية للعلاج مما يجعلهم عرضة للضغوط المالية مثل ما حدث للسائحة .
وهنا ندرج ماسبق فضحه من تجاوزات من قبل مجلس المنافسة و التي تمارس داخل بعض المصحـات الخاصة، حيث أشار إلى أن 70 %منها لا تطابق المعايير التقنية المعمول بها، و%80 لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات، و90% لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة.
ليس هذا كل شيء ، فوزير الصحة السابق ، بدوره اعترف بهاته التجاوزات، خاصة ما يتعلق بإلزام المرضى بأداء “النوار وشيك الضمانة”.
والسؤال، ما الذي جعل المصحات الخاصة “تفرعن” و تتعامل مع المرضى بمنطق ” البيع والشرا”؟
ربما، تستغل عجز المستشفيات العمومية عن تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تقدر نسبة الأطباء لكل 10,000 مواطن في المغرب بـ7.3 طبيب فقط، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 13 طبيبا، ناهيك عن قلة الكوادر الطبية وهجرة الأطباء نحو القطاع الخاص أو خارج البلاد.
“هاذ الشي” كله يدفع فاتورته غاليا ” المزاليط”، في غياب من يحميهم من ” شناقة الصحة” وتجاوزاتهم “اللي عطات ريحتها” في الخارج.
