بفضل الضمانات المحددة على نحو جيد في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن الانخراط الجيد لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في المسلسل التنموي واستفادتها من الموارد الطبيعية للمنطقة، التي تخضع للقياس والإثبات من قبل مصالح المفوضية الأوروبية، لا يعتريه أي خلاف أو لبس.
ويتعلق الأمر هنا، أساسا، بجواب واضح وشفاف للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على سؤال أضحى يتكرر كل مرة إلى حد الإزعاج، من طرف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ذوي التوجه الراديكالي، والذين يخضعون لأجندة الجزائر العاصمة الرامية إلى بث الشك حول حكامة آليات التعاون القائم بين المملكة والتكتل.
وأوضح السيد بوريل في معرض رده أن الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرما اتفاقا بتاريخ 19 يوليوز 2019، يتم بموجبه توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، والتي تخضع لمراقبة السلطات الجمركية المغربية، وينص على التتبع المنتظم لوقعها من حيث التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية.
وإلى جانب ذلك -يضيف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي- تم إقرار منظومة غايتها توفير معلومات محددة للمفوضية الأوروبية والسلطات الجمركية التابعة للبلدان الأعضاء، حول المنتوجات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.
وذكر السيد بوريل، أيضا، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتمد في 4 مارس 2019، بروتوكولا جديدا للصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مسجلا أن تتبع هذا الاتفاق يتم بفضل الاجتماعات المنتظمة وتقارير اللجنة المشتركة، على أساس مبدأ التوزيع النسبي والعادل للعائدات على ساكنة المنطقة.
وأشار الممثل السامي في السياق ذاته، إلى أنه خلال التفاوض حول هذين الاتفاقين، “تمت استشارة الساكنة المعنية، قصد ضمان انخراطها الجيد وبحث مزايا هذين الاتفاقين”.
وأخيرا، ذكر السيد بوريل بالموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي المتعلق بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، موضحا أن الموقف الأوروبي “ينسجم تماما مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يدعم المسلسل الأممي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، مستدام ومقبول من كلا الطرفين”.
وغني عن التذكير بأن هذا الموقف يندرج في سياق الموقف المعبر عنه والمجسد من طرف الاتحاد الأوروبي ضمن “الإعلان السياسي المشترك”، المعتمد في ختام أشغال الدورة الـ 14 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، والذي أضحى مرجعية أو بالأحرى عقيدة الاتحاد في هذا الشأن.
وعلى غرار الأمم المتحدة، يعتمد الاتحاد الأوروبي، الذي تبنى خطابا مشتركا مع المملكة بشأن قضية الصحراء، حلا قائما على البراغماتية، والواقعية، والاستدامة وروح التوافق. وهي المعايير التي تكرس رجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل الأكثر مصداقية، والأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لهذا النزاع المصطنع.