أحمد الدرداري
جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المكونة من أربعين دولة، في بيانها الذي تم تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية،
واشادت بالجهود الجادة والحثيثة التي تبذلها قصد تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتضمن البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، بأن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، والتي قدمها المغرب كحل سياسي وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي منذ 2007.
نفس المجموعة رحبت بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل آلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية، انطلاقا من كون القنصليات لها مهام وادوار اقتصادية وتجارية ومدنية وتعتبر اداة دولية للتعاون المتعدد الابعاد وان المملكة المغربية جعلت من الاقاليم الجنوبية منصة لإطلاق مبادرات التعاون الاقتصادي الجديدة وذات البعد الافريقي والقاري.
كما أشارت المجموعة المكونة من اربعين دولة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية. بحكم ان القارة عانت ازمة التنمية وازمة الاستقرار وازمة التعاون بسبب كثرة النزاعات المسلحة والصراعات السياسية والجريمة المنظمة والارهابية …
كما نوهت نفس اللجنة بتعيين السيد ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية للقيام بزيارة للمنطقة واجراء اتصالات مع الاطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه. ومنه لم تعد مسألة حقوق الانسان مقبولة كذريعة لتشويه سمعة المغرب او مؤسساته الدستورية بل لا مجال لمقارنة وضعية حقوق الانسان في المغرب لا مع الجارة الجزائر التي رفضت استقبال المبعوث الاممي الخاص بالبحث في خروقات حقوق الانسان في منطقة القبائل ولا داخل بقية المناطق الجزائرية بما فيها الوضعية الانسانية داخل المخيمات بتندوف.
وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. مما يعني ان المغرب متفوق في مجال حماية حقوق الانسان في الاقاليم وأنه في مستوى التعامل والتجاوب مع الامم المتحدة ومقتضيات الباب الثاني من الدستور المغربي الجديد كما يعول على المغرب وبكل ثقة لتنزيل مخطط الحكم الذاتي ومنه اشراك جميع الاطراف في العملية السياسية النموذجية وتحت اشراف اممي وبشهادة جميع الدول الحاضرة بتمثيلياتها القنصلية والدبلوماسية.
وعليه يضيف هذا البيان دليلا وبرهانا جديدا تفنيدا لما يدعيه الخصوم الذين لم يبقى امامهم غير المساس برموز الدولة مما يعبر عن نفاذ الادعاءات المغلوطة وفقدان مشروعية الادعاء ومعه فقدان المصداقية امام المجتمعات الدولية والمنظمات الحقوقية بينما ابانت المملكة المغربية على مستوى الواقع ومن خلال النموذج التنموي الاقاليم الجنوبية ان التطور دليل واضح على الفرق الشاسع بين الوهم الذي لم يحقق اي شيء على الارض والواقع الملموس الذي يعبر عن نفسه بعيدا عن الوهم.
