سجل إنتاج الصناعة التحويلية بالمغرب، باستثناء تكرير النفط، تراجعاً بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الانخفاض يرتبط أساساً بتراجع عدد من الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها الصناعة الكيماوية التي انخفض إنتاجها بنسبة 29,5 في المائة، إلى جانب صناعة الملابس بـ10 في المائة، وصنع التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية بـ19,5 في المائة.
كما شمل التراجع قطاع الطباعة ونسخ التسجيلات بنسبة 12,3 في المائة، وصناعة الأثاث بـ5 في المائة، ما ساهم في دفع المؤشر العام للصناعة التحويلية نحو الانخفاض خلال الفترة المذكورة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات نمواً في الإنتاج، حيث ارتفعت الصناعات الغذائية بنسبة 5,7 في المائة، وصناعة المنتجات الأخرى غير المعدنية بـ5,9 في المائة، فيما حققت صناعة المنتجات المعدنية، باستثناء الآلات والمعدات، نمواً لافتاً بلغ 14,1 في المائة.
وشملت الارتفاعات أيضاً صناعة السيارات، التي زاد إنتاجها بنسبة 6 في المائة، إلى جانب قطاع التعدين الذي سجل نمواً بنسبة 11,6 في المائة.
وبخصوص الصناعات الاستخراجية، أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط انخفاضاً بنسبة 28,8 في المائة، مدفوعاً أساساً بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية الأخرى بنسبة 29,6 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في إنتاج المعادن الحديدية بنسبة 0,6 في المائة.
وفي قطاع الطاقة، سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية ارتفاعاً بنسبة 1,9 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في وقت تكشف فيه المؤشرات المسجلة تفاوتاً واضحاً بين مختلف فروع النشاط الصناعي بالمملكة.