أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن القطاع الصناعي عزز مكانته كدعامة رئيسية للاقتصاد المغربي، مساهماً بـ15.3% من الناتج الداخلي الخام عام 2024. وسجل القطاع نمواً مطرداً رغم التحديات الدولية، خصوصاً في صناعة السيارات التي بلغت صادراتها 157.6 مليار درهم، بارتفاع 6.3% عن 2023، لتحتفظ بموقعها كأول قطاع مصدر للمملكة بنسبة 34%.
وبلغ إنتاج السيارات 559 ألف وحدة، ما يضع المغرب في المرتبة الثانية قارياً بعد جنوب إفريقيا، وسط توقعات بتجاوز سقف مليون سيارة سنوياً بفضل مشاريع جديدة تشمل الطرازات الكهربائية والهجينة.
كما شهدت صناعة الطيران نمواً لافتاً بصادرات بلغت 26.4 مليار درهم، وزادت استثمارات القطاع الصناعي الأجنبي إلى 16.5 مليار درهم، أعلى مستوى منذ 15 عاماً. ووفرت الصناعة 46 ألف منصب شغل مأجور في 2024، مما يعزز دينامية التحول الاقتصادي بالمملكة.
