كشفت المديرية العامة للضرائب ، أن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 178,1 مليار درهم سنة 2022، بزيادة نسبتها 16 في المائة مقارنة بسنة 2021، وأوضحت المديرية، في تقرير حول أنشطتها لسنة 2022، أن تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 بلغ بذلك، 109 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت تواليا 65,66 و50,84 و29,1 و22,06 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 37 و29 و16 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 39 و7 و12 في المئة، في حين تراجعت تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم تحقيق الأهداف المحددة ضمن قانون المالية 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع تواليا بنسب 120 و111 و83 و120 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2022 ما مقداره 195,80 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، أي بمعدل إنجاز قدره 112 في المائة من أهداف قانون المالية 2022.
وتصدرت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات بـ 66,221 مليار درهم، أي 33,8 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 39,3 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن كلا من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، تواليا، إيرادات بقيمة 51,14 و45,8 و22,06 مليار درهم، مبرزا أن هذه الأخيرة سجلت تطورات سنوية بنسب 7 و2 و12 في المائة تواليا.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2022 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
ولفت إلى أن حصيلة سنة 2022 من حيث التسديدات الصافية والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 17,7 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبمعدل إنجاز قدره 161 في المائة من أهداف قانون المالية.
وأفادت المديرية العامة للضرائب بأن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات حققت مداخيل تفوق 3,89 مليار درهم برسم السنة المالية 2022، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول أنشطتها برسم سنة 2022، أنه تم تحصيل 97 في المائة من هذه المداخيل من طرف شبكة الشركاء (3,7 مليارات درهم)، و3 في المائة من طرف قابضي المديرية (125,12 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد المعاملات سجل ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة سنة 2022 مقارنة بسنة 2021.
من جهة أخرى، يضيف المصدر، تم إصدار 8 بلاغات برسم السنة المنصرمة، بالصحافة المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، تتعلق أساسا بالنسخة الإلكترونية للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والميزات الجديدة للتطبيقات الهاتفية، وكذا تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب.
و همت عمليات المراقبة التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للضرائب برسم العام الماضي في ضخ موارد مالية إضافية في خزينة الدولة بأكثر من 10 ملايير درهم.
وبحسب التقرير السنوي للمديرية برسم 2022 فقد قامت مصالح الضرائب العام الماضي بفحص وتدقيق أكثر من 47 ألف ملف بقيمة 4,8 مليارات درهم؛ أما عمليات المراقبة الميدانية فشملت أكثر من 5 آلاف ملف مكنت من إيرادات بأكثر من 5,5 مليارات درهم.
وبرسم العام الماضي، بلغ إجمالي المداخيل الضريبية الخام، دون احتساب التعويضات والاسترجاعات التي تمت تصفيتها، نحو 195,8 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة تحقيق هدف قانون مالية 2022 بحوالي 112 في المائة.
وباستثناء التعويضات والاسترجاعات فقد حققت المداخيل الضريبية الصافية نحو 178 مليار درهم، بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، تمثل منها الضريبة على الشركات النسبة الأكبر بحصة 36,9 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بحصة 28,6 في المائة، ثم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 16,3 في المائة.
ومكنت الضريبة السنوية المفروضة على السيارات من تحقيق إيرادات بنحو 3,8 مليارات درهم، مقابل 3,7 مليارات درهم عام 2021، بارتفاع سنوي قدره 4.1 في المائة.
وساهمت الضريبة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح في إيرادات بنحو 6,6 مليارات درهم عام 2022، مقابل 4 مليارات درهم قبل سنة.
وقال إدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في تقديمه للتقرير السنوي، إن “عام 2022 تميز بمواصلة مهمة تعبئة الموارد الضريبية الضرورية لتمويل السياسات العمومية للبلاد، من خلال نظام تدبير ضريبي ناجع وحديث وعادل يشجع على الامتثال الضريبي الطوعي”.
وأشار القيطوني إلى أن “المديرية العامة للضرائب انخرطت بشكل قوي السنة الماضية، التي تميزت بانتعاش اقتصادي ما بعد كورونا، في دعم أنشطة المقاولات، وذلك من خلال تقوية خزينتها عبر تسريع عمليات الاسترجاع الضريبي والتعويضات التي بلغت نحو 17,7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 31 في المائة، منها 16,6 مليارات درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية”.
كما شهدت السنة الماضية استمراراً في تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال اعتماد إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عبر خفض معدل المساهمة الدنيا من 0,50 في المائة إلى 0,40 في المائة بالنسبة للشركات، وخفض معدل الضريبة على الأنشطة الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة.
