أمر غريب تكشف عنه المجلة المتخصصة في تصنيف مرتبات رجال الأعمال في العالم. في وقت يزداد فيه الأمر سوءا لكثير من المهن وأغلب المواطنين تتضاعف ثروة شخصين من المغرب. فقد كشفت مجلة “فوربيس” الأمريكية، أن ثروة عزيز أخنوش، رجل الأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس التجمع الوطني للأحرار، انتقلت إلى مليار و900 مليون دولار، ورجع الملياردير عثمان بنجلون، مالك البنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى القائمة في التصنيف العربي بحوالي مليار و300 مليون دولار.
في التجارة لا يمكن محاسبة أحد إلا بمقدار خضوعه للقوانين الجاري بها العمل، لكن السؤال يبقى مشروعا ومفتوحا، عن شخصين ازدادا غنى في وقت لم تحافظ مئات آلاف العائلات على مصدر رزقها اليومي، فمن أين جاءت الأرباح المذكورة؟ أين الخلل؟ ولما سمعنا أن هؤلاء ساهموا في صندوق تدبير جائحة كورونا قلنا إن الناس بخير: لكن تبين أنهم أعطوا باليمين وأخذوا أكثر منه بالشمال.
المعادلة صعبة جدا. مجتمع عانى من ويلات الجائحة، ولولا تدخل الدولة في الوقت المناسب لكانت الكارثة، وبضعة أشخاص ضاعفوا ثروتهم. كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ بمعنى من المعاني أن هؤلاء استغلوا الجائحة مثلما يستغل آخرون الحرب ويسمون “تجار الحروب”، واليوم لا يسعنا إلا أن نتحدث عن “ثروة الجائحة”، حيث تحدثت المجلة المتخصصة “فوربيس” عن قفزة، بمعنى الانتقال من موقع إلى موقع أعلى وأحسن، وعودة آخر إلى التصنيف بما يفيد أن هناك أمرا غامضا أدى إلى الاغتناء زمن الجائحة.
من يتوقع أن يحافظ على موقعه ومرتبته خلال فترة الجائحة فبالأحرى أن يحقق فائضا من الأرباح بالدولار؟ في زمن عز فيه الدرهم الأبيض راكم أخنوش وبنجلون وآخرون ملايين الدولارات.
كيف راكم هؤلاء الدولارات والناس تحتاج إلى مجرد القوت اليومي؟ لا يمكن السكوت نهائيا عن الاتجار في المواد المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا مثل الكمامات المدعمة والمعقمات، التي ذرت الملايير على أصحابها.
ما علينا. نقول بصحتكم الترتيب الجديد في “فوربيس”، لكن كيف حققتم هذه الثروة؟ لقد حققتم هذه الثروة بفعل وجود استقرار اجتماعي وأمني لم تساهموا فيه وإنما أقرته الدولة من خلال تطوير عشرات المشاريع.
لهذا لا يمكن أن تمر هذه الثروة بشكل لا يثير تساؤلات. إذا كانت هذه الثروة تحققت فلأن الدولة وفرت جوا سليما للعمل ولأن مجهودا تم بذله من أجل مواصلة الأعمال زمن الجائحة، وهذا يفرض مقاربة جديدة للثروة وللضريبة على الأرباح، ينبغي أن تسمى “ضريبة ثروة الأزمات”، وهي ضريبة ينبغي إقرارها قانونيا، فكل من استفاد من الجائحة أو أي أزمة من الأزمات عليه أن يؤدي مبالغ مهمة لفائدة الخزينة العامة تحت هذا العنوان.
لا أحد من حقه محاسبة أخنوش أو بنجلون سوى المؤسسات المكلفة بذلك، لكن من حق الدولة والمجتمع المطالبة بثورة فرض ثروة الأزمات.
