علمت “النهار المغربية” و” أشطاري 24″، أن” خالد آيت الطالب وزير الصحة، أصدر قرار موجه لجميع الأطباء و الأطر الصحية ومسؤولي وزارة الصحة يقضي بأن تحجم الأطر الصحية عن تقديم تصريحات صحفية والإدلاء بمعلومات حول تواريخ أو إستراتيجات التلقيح، لتلافي الوقوع في نشر الأخبار الزائفة والترويج لشائعات مضللة تساهم في خلق التشويش والبلبلة لدى الرأي العام الوطني، بعدما وقع مجموعة من الأطباء في الترويج لمعلومات حول تواريخ الإنطلاق الرسمية لعمليات التلقيح الوطنية ضد ” كورونا”، ومعلومات غير صحيحة عن طبيعة اللقاح.
وأجرت مجموعة من المنابر الصحفية، إتصالات مع مسؤولين بوزارة الصحة، للإدلاء بتصريحات صحفية، كشفت عن قرار الوزير بعدم الإدلاء بأي تصريحات دون الحصول على موافقة من الوزير بشكل شخصي، ا, المرور عبر القنوات الرسمية المعتادة بالوزارة من خلال بعث رسالة عبر الفاكس او الإيميل وشرح الموضوع المراد معالجته في التقرير الصحفي.
وشدد الطبيب منير الحلو ، في تصريح له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أنه ” جاء بلاغ من قطب التواصل في وزارة الصحة ينفي أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ستبدأ في 4 من دجنبر كما جاء في تدوينتي الفايسبوكية”، مضيفا أن ذلك ” يكذب الخبر ويسكت عن تاريخ إنطلاقها كأنها ألغيت، أو ماجاء في تدوينتي مجرد وهم و خيال.
وأفاد أن ” الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ستنطلق رسميا على الصعيد الوطني في غضون أيام قليلة و أتحدى مسؤولي التواصل أن يكذبوا حرف من باقي تدوينتي بكل بساطة لأنني أخذت المعلومات من وزارة الصحة و مسؤوليها و هي مثبتة عندي إما كتابة إما بالصوت و الصورة ، موضحا ” و إذ أعيب على نفس الوزارة النقص في التواصل مع المواطنين و كذلك التواصل بالفرنسية و هي لغة غير رسمية للبلاد و بلغة معقدة لا يفهمها الشعب، إنطلقت من حبي لوطني و رغبة مني في أن يتجاوز بلدي هذه المحنة في الدعوة إلى التلقيح و هذه قناعتي و كطبيب بوزارة الصحة لا يمكن لأحد أن يصادر حقي في التعبير المسؤول في إطار القانون”.
من جهته دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة إلى “تجاوز خلافات أغلبيتها، وأن تتجاوز الحسابات الضيقة للربح والخسارة، وأن تكون في مستوى هذه اللحظة التاريخية والحاسمة، التي هي عملية التلقيح، وأن تتعاطى معها بالمسؤولية المطلوبة، والشفافية اللازمة مع الفاعلين والمواطنات والمواطنين”.
وشدد بركة على ضرورة ” الشفافية في التواصل، والفورية والوضوح والدقة في نشر المعلومات، لا سيما حول سعر التلقيح، والفئات التي ستستفيد من المجانية، والإشراك الاستباقي لأنظمة وصناديق التأمين الصحي في تحمل تكاليف التلقيح، بما يراعي قدراتها المالية في تغطية هذه الحملة الوطنية الكبرى”.
ودعا بركة الحكومة إلى “الإجابة على مختلف الأسئلة المقلقة التي يطرحها المواطنات والمواطنون بخصوص صناعة واستيراد اللقاحات، وتأمين سلسلة النقل والتخزين والتبريد، وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات والتجهيزات الضرورية لتأمين عملية التلقيح، وتفادي الاكتظاظ”.
وشدد بركة على ضرورة مواصلة روح التضامن الوطني، والتعبئة الإيجابية في مواجهة وباء كورونا، والمساهمة بانخراط مواطناتي فعال في مواكبة المواطنات والمواطنين خلال عملية التلقيح الشامل التي انطلقت أو ستنطلق بعد أيام، والمشاركة في جهود التحسيس والتوعية، وتصحيح الأخبار الزائفة، والأفكار السلبية والتشكيكية، وذلك اقتناعا بأن القضاء على الفيروس، أو الحد منه على الأقل، لا يمكن أن يتم إلا بالعلم، والتلقيح، والقيم الإيجابية الفردية والجماعية والوطنية، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن.
