أكد مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، أن جهاز الدرك الملكي وضع كل الإمكانيات، ليتمكن هذا المعهد من مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية”. وأوضح أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق، إلى غير ذلك من القضايا.
وذكر العامري بأن المعهد نجح، إلى جانب مختبرات دولية أخرى، في اجتياز اختبار دولي في تحديد هوية الأشخاص عن طريق عظام يفوق عمرها 500 سنة كانت مدفونة في مقابر جماعية في مجموعة من مناطق العالم، حيث تم تصنيفه مرجعا عالميا أساسيا للتحاليل الجينية، مع 24 مختبرا آخر، من أصل 179 مختبرا مشاركا في الاختبار.
وأبرز أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي سنة 2008، وأصبح يعد مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية، كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، حيث يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية.
ويناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجموعة من المحاور تتعلق ب”دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة بالدليل العلمي من أجل المحاكمة العادلة”، و”مسايرة النيابة العامة للاكتشافات الحديثة في علم الوراثة للسهر على منع انزلاقات البحث خارج القانون”.
كما سيتم تدارس مواضيع “البصمات الجينية في المحاكمة الجنائية: المبادئ، التطبيقات، التحديات والآفاق”، و”الخبرة الجينية بعد الوفاة كآلية حديثة لتحديد هوية الجثث المجهولة”، و”قراءة في مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي”.
