دافع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن رفض الحكومة استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، معتبرا أن ” أن النقاش عرف الكثير من المغالطات، قبل أن يوضح” أن 90 في المائة من أصل مليون و800 ألف متقاعد في المغرب لا يؤدون الضريبة على الدخل، أي حوالي مليون و600 ألف معفى من هذه الضريبة”.
وشدد العثماني، في لقاء مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط، صباح اليوم، على أن 20 في المائة المتبقية من نسبة المتقاعدين التي تؤدي الضريبة على الدخل تنقسم إلى قسمين، فئة لديها تخفيض بنسبة 60 في المائة والفئة الثانية تتمتع من 40 في المائة من التخفيض، موضحا” أن المتقاعد الذي يحصل على أكثر من 16 ألف درهم في الشهر لديه 40 في المائة من التخفيض، وتساءل حول من له 20 أو 30 ألف درهم لماذا لايؤون الضريبة على الدخل؟”.
و كشف سعد الدين العثماني، حقيقة فرض الحكومة ضريبة جديدة تضامنية مع الإعلام العمومي، ووصف الأنباء الرائجة بـ”الأخبار الزائفة”ّ، نافيا أن تكون الحكومة قررت الرجوع للضريبة، معتبرا أن” الضريبة المؤداة على التلفزة العمومية قديمة”.
وأوضح العثماني أمام اعضاء حزب العدالة والتنمية، على أن الحكومة قامت سنة 2013 بحذف الضريبة من فواتير الماء والكهرباء على الأشطر “1و2و3″، معتبرا أن فئات واسعة من المغاربة لا تتضمن فواتيرها رسم الاعلام السمعي البصري”.
و أكد سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب لن يلجأ مطلقا إلى أسلوب “البلطجة” في العمل السياسي، قائلا “نحن لن نمارس هذا السلوك مطلقا، لأن احترام القانون والمؤسسات شيء ضروري، ولا ديمقراطية بدون مؤسسات محترمة وقوانين محترمة”.
وشدد العثماني، في كلمة له بالدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، على أنه لا توجد ديمقراطية خارج القانون، فالفوضى فوضى والديمقراطية ديمقراطية، مبينا أن هذه الأخيرة التزام وأيضا حرية مع المسؤولية.
وبين العثماني، أن اللجوء إلى سلوك البلطجة يأتي من طرف البعض، بعد فشلهم في تزييف الوعي، وذلك بعرقلة عمل المؤسسات ومنع المصادقة على قراراتها بطرق خارج القانون، قائلا “أنا استنكرت هذا الأسلوب مرارا، لأن سلوك هذا الطريق لا يزيد المواطنين إلا نفورا من السياسة”.
وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى أن هذا السلوك قليل جدا في مناطق أخرى من المغرب، واستدرك مخاطبا مستشاري الحزب بجماعة الرباط، “ولكن تبليتو بيه نتوما في الرباط”، مضيفا أن وقوع البلطجة مرة واحدة تستدعي دق ناقوس الخطر.
ونبه العثماني، إلى أن العدالة والتنمية، “لا يقبل بوجود العبث في الحياة السياسية، قائلا “لنواجه العبث لكن بمسؤولية”، مبرزا أنه يوجد الشرفاء في كل الأحزاب السياسية المغربية لكن ليس بالضرورة هي التي تقودها، قائلا “نحن نمد يدنا للتعاون مع جميع الأطراف السياسية، التي تريد أن تتعاون لمصلحة الوطن ولمصلحة البلاد، ولبناء مستقبل أفضل ولإعطاء العمل السياسي بريقه، لأن العمل السياسي بدون ثقة المواطنين وانخراطهم ليس عملا سياسيا”.
