شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
على أن ” محاربة كل اشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا “.
وقال رئيس الحكومة، في كلمته بمناسبة انعقاد ندوة الرباط الدولية حول « سياسات وقانون المنافسة: تجارب وطنية وشراكة دولية”.
المنظمة من قبل مجلس المنافسة يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، أن « هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه “.
وأوضح العثماني، أن « المغرب وبعد مرحلة أولى، نص دستوره لسنة 2011 على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار ».
