أفشل الضعف الحكومي في تنزيل قوانين تحارب التهرب الضريبي و غسل الأموال، من خروج المغرب يتوقع من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل الدولي في العام الجاري، حيث تعد مجموعة العمل المالي هيئة شبه حكومية دولية يوجد مقرها في فرنسا، وهي مكلفة بوضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.
وكان والي بنك المغرب، شدد على أن التوقيع على اتفاقية قرض جديدة مع الصندوق يتوقع أن يتم في مارس المقبل، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من مجموعة العمل المالي إلى المغرب منتصف شهر يناير 2023 للوقوف على مدى تطبيق المغرب التزاماته في ما يخص المنظومة القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينتظر من الوفد أن ينجز تقريراً حول الزيارة إلى المغرب، ستتم المصادقة عليه في اجتماع سيعقد في فبراير، وإذا كان القرار في صالح المملكة بالخروج من اللائحة الرمادية ستبدأ المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القرض الجديد في الشهر الموالي، أي مارس.
و ينتظر المغرب خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية السنة المقبلة للوقوف على ما تم إنجازه لفائدة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ قرار بخصوص خروج الرباط من اللائحة الرمادية.
ويمنع الاستمرار في هذه اللائحة الرمادية حصول المغرب على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعدما حصل المغرب على قرض من الصندوق في السنوات الماضية استعمله عام 2020 بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، ويطمح حالياً إلى الحصول على قرض جديد كاحتياط أمام صدمات دولية قد تواجهه.
وتعد مجموعة العمل المالي هيئة دولية مقرها في فرنسا، وتضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.
