الدكتور احمد درداري*
معلوم ان الدول تختلف أنظمتها السياسية بحسب المذهب السياسي المتبع والمفاهيم والمبادئ التي تحدد اختياراتها وقناعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بين الدول نجد دول رأسمالية ودول اشتراكية وأخرى ذات مذهب تدخلي، والفرق بينها يتجلى من خلال النظر إلى علاقتها بالسياسات الاجتماعية لكون الشعب هو أهم عناصر الدولة وكذلك طبيعة الممارسة السياسية للحكومات، حيث نجد أنظمة رأسمالية تحتكم إما إلى نظام الحزبين كأمريكا وانجلترا أو أنظمة التعددية الحزبية سواء تعددية منظمة في قالب يمين ويسار كفرنسا وإسبانيا أو تعددية فوضوية غير مصطفة كالمغرب .
وهناك أنظمة اشتراكية وهي التي تعتمد على نظام الحزب الواحد مثل الصين .
وهناك تداخل بين خصوصيات هذه الدول، بحيث منها دول تتوفر على سوق سياسية وتعرف اكبر عدد من الأحزاب ذات ايديولوجيات مختلفة و تحتاج إلى تحالفات حزبية لتشكيل الحكومة وممارسة السلطة.
كما تختلف هذه الأنماط الثلاث السالفة الذكر من حيث تحديد أدوارها الاقتصادية والاجتماعية، حيث نجد ان الأنظمة الرأسمالية تعتمد على الليبرالية الاقتصادية اي القطاع الخاص و حرية اقتصاد السوق، وتحرير الأسعار، عكس الأنظمة الاشتراكية فهي تقر بالملكية العامة لوسائل الانتاج، وتحكم الدولة في الاقتصاد، بينما الأنظمة التدخلية فتوجه الاقتصاد وتتدخل كلما دعت الضرورة لتجنب التضخم او الأزمة او لتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى تنظيم الاقتصاديات الاجتماعية.
والعنصر الأساسي في قياس الأخلاف بين الأنظمة هو الديمقراطية الاجتماعية التي تعكس الفلسفة السياسية للدول، ودرجة تعزيز شرعية النظام السياسي، فيصفها الأكاديميون بأنها تفرض على الدولة التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية حتى في إطار نظام الحكم الليبرالي الذي يتميز باقتصاد مختلط موجه نحو الرأسمالية.
هذا ويتطلب الأمر منا اولا تحديد مفهوم الديمقراطية الاجتماعية وابراز مظاهر اختلاف المفكرين حوله والحاجة إلى عدالة اجتماعية في زماننا لتحقيق الامن الاجتماعي الليبرالي وتعزيز السلم المجتمعي.
– مفهوم الديمقراطية الاجتماعية:
يعود مفهوم الديمقراطية الاجتماعية إلى الثورة الفرنسية والثورات البرجوازية الديمقراطية عام 1848، حيث رأى المؤرخون مثل ألبرت ماثيز في الدستور الفرنسي لعام 1793 مثالا ونموذجا ملهم، ووصف على إثر ذلك ماكسيميليان روبسبيار بأنه الأب المؤسس للديمقراطية الاجتماعية.
فاصبحت الديمقراطية الاجتماعية إيديولوجيا سياسية تدعو إلى تدخل اقتصادي واجتماعي من قبل الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن إطار النظام الليبرالي، و صناعة سياسات عمومية تدفع باتجاه دولة الرفاه، وإعمال الحوار الاجتماعي الموسع و التشاركي، و تنظيم الاقتصاد بما يخدم المصلحة العامة، وإعادة توزيع الثروات وتحسين علاقات الشغل وتقنين الأجور، والالتزام بالديمقراطية التمثيلية، واعتماد نظام الاقتصاد المختلط واقتصاد السوق الاجتماعي. حيث تهدف الديمقراطية الاجتماعية في نهاية الأمر الى تحسين حالات المساواة الاجتماعية والتضامن المجتمعي.وضمان العيش الكريم والمساهمة في تشجيع الإبداع والابتكار. وهذا النوع من العدالة الاجتماعية والاقتصادات المرنة ساد في شمال أوروبا وسمي بالرأسمالية النوردية أو النموذج الاسكندنافي.
وقد اتسمت الديمقراطية الاجتماعية في اوريا بالرخاء الذي تحقق في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في مختلف الدول الصناعية. حيث عملت الولايات المتحدة، على القيام بإدخال إصلاحات على الميثاق الديمقراطي الاجتماعي للولايات المتحدة، تتعلق بالمساومة الجماعية، وسياسات الرفاهة الاجتماعية، والتعليم العمومي.
– اختلاف المفكرين حول مفهوم الديمقراطية الاجتماعية .
لقد اختلفت و انحرفت التيارات الفكرية والسياسية عن الميثاق الديمقراطي الاجتماعي القائم على السوق الاجتماعية، ولم تعد الأمور تسير كما حدد له. حيث سارعت النقابات العمالية إلى اعتناق الاشتراكية الديمقراطية في بعض الدول كالسويد والدانمارك، وبدأت تطالب بالديمقراطية الاقتصادية والسيطرة المباشرة على الأرباح، مما نتج عنه اجراء مفاوضات مكثفة مع الشركات وتم احداث صناديق بموجبها تم وضع فيها أجزاء من أرباح الشركات لصالح العمال. وتسبب هذا التغيير في تدمير الاتفاق التعاوني بين الشركات والنقابات، و الحد من الحوافز التي كانت في السابق تقوي نمو الاستثمار والإنتاجية.
ولما انحرفت التيارات الفكرية للسوق الحرة نحو اليمين بعيدا عن الميثاق الديمقراطي الاجتماعي، كانت النتائج سلبية، فاتسعت فجوة التفاوتات وسط أداء إنتاجي فاتر، ودخلت شبكات الضمان الاجتماعي في حالة افلاس.
ان الديمقراطية الاجتماعية كمطلب فرض على الولايات المتحدة اعادة النظر في الاقتصاد وتنظيمه بشكل فعال لكبح جماح قوى السوق. ومنح العمال مكانة أكبر، و تعزيز الخدمات العامة وشبكات الضمان . وهذا ما دفع الولايات المتحدة إلى نهج سياسة تكنولوجية جديدة لضمان توجيه ورقمنة التنمية الاقتصادية في مسار يخدم مصلحة الجميع.
وفي المقابل لم يتحقيق هذا من خلال فرض الاشتراكية على الشركات، وخاصة في عصر العولمة والشركات التي تقودها التكنولوجيا. بل وجب تنظيم السوق بدلا من تهميش دورها.
– ألمانيا موطن الفلسفة الاجتماعية للدولة.
بالعودة إلى ستينيات القرن التاسع عشر في ألمانيا، قام سياسيون ليبراليون يساريون مثل ماكس هيرش وفرانز دنكر وهيرمان شولتز-ديليتس بتأسيس نقابات عمالية سيرا على نهج نظرائهم البريطانيين، بهدف مساعدة العمال على تحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و محاولة التوفيق بين المصالح والتعاون بين أصحاب العمل والعمال بدلا من تأجيج الصراع الطبقي.
ويعد شولز-ديليتسش هو الأب المؤسس للحركة التعاونية الألمانية ويعود إليه الفضل في تأسيس اتحادات الانتماء العمالي في العالم، حيث أسس بعض الاقتصاديين الليبراليين الجمعية الاقتصادية الألمانية عام 1873 لتعزيز الإصلاح الاجتماعي القائم على المدرسة التاريخية للاقتصاد وتم رفض الاقتصاد الكلاسيكي، واقتراح حل وسط بين الليبرالية والثورة الاشتراكية في الإمبراطورية الألمانية التي تأسست عام 1871. فتم اعتناق توجه الحركة الليبرالية اليسارية الألمانية من طرف أحزاب جديدة خلال القرن التاسع عشر، بحكم ان الغاية هي حرية التعبير وحرية التجمع والحكومة التمثيلية والاقتراع السري والمتساوي الملتزم، وحماية الملكية الخاصة … وفي المقابل عارضوا بشدة إنشاء دولة الرفاهية، او بالأصح اشتراكية الدولة.
بينما الاختلافات الرئيسية بين الأحزاب الليبرالية اليسارية فأطرتها الطموحات الوطنية ومطالب الشعب المختلفة والتجارة الحرة ضد سياسة الجمارك، وبناء الاقتصاد الوطني.
– نشأة الليبرالية الاحتماعية.
إن أول من استخدم مصطلح الليبرالية الاجتماعية عام 1893 هو إغناز غاسترو والذي انضم أيضا إلى الجمعية الاقتصادية الألمانية، وتم إبعاد العمال عن الماركسية من خلال اقتراح مزيج من القومية والليبرالية الاجتماعية الدينية المسيحية البروتستانتية.
و في جمهورية فايمار، تأسس الحزب الديمقراطي الألماني وأصبح ليبراليا يساريا وكان له جانب اجتماعي يساري، وآخر اقتصادي يميني، لكنه فضل الدستور الديمقراطي على الدستور الملكي.
بعد عام 1945، ضم الديمقراطيون الأحرار ومعظم الليبراليين الاجتماعيين بينما انضم آخرون إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. كانت الليبرالية ما بعد الحرب العالية الثانية نموذجا فيبيريا لألمانيا. وكان لها تأثير على الليبرالية الاجتماعية القائمة على تقابل الواجبات و الحقوق.
وقد قامت الحركات العمالية بثورة اجتماعية للابتعاد عن الرأسمالية والانتقال الى اقتصاد ما بعد الرأسمالية، وذلك عبر ثورة غير عنيفة، وتجنب دعم دولة الرفاهية، حيث ترجع أصولها إلى ستينيات القرن التاسع عشر كاشتراكية ثورية مرتبطة بالماركسية الأرثوذكسية. وابتداءً من تسعينيات القرن التاسع عشر، كان هناك خلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين الثوريين الملتزمين مثل روزا لوكسمبورغ والديمقراطيين الاجتماعيين الإصلاحيين. وقد انحاز الديمقراطيون الاجتماعيون الإصلاحيون إلى الماركسيين التقدميين مثل إدوارد برنشتاين، الذين دعموا الطرح الأكثر تدرجا و يرتكز على الديمقراطية الليبرالية والتعاون الطبقي.
– تدويل الأصوات المطالبة بالديمقراطية الاجتماعية.
بدأت الديمقراطية الاجتماعية في الانتشار في جميع أنحاء العالم منذ 1910، وتحولت كدعوة تهدف الى تغيير الرأسمالية نحو الاشتراكية باستخدام العمليات السياسية. وفي أواخر العقد الأول من القرن العشرين، أعادت الأحزاب الاشتراكية الملتزمة بالاشتراكية الثورية تسمية نفسها على أنها أحزاب شيوعية، مما أدى الى انقسام في الحركة الاشتراكية بين المؤيدين لثورة أكتوبر وأولئك الذين يعارضونها. فأعاد الديمقراطيون الاشتراكيون الذين عارضوا البلاشفة تسمية أنفسهم في وقت لاحق على أنهم اشتراكيون ديمقراطيون من أجل تسليط الضوء على اختلافهم عن الشيوعيين ولاحقا في عشرينيات القرن العشرين عن الماركسيين اللينينيين، الذين اختلفوا معهم حول مواضيع مثل معارضتهم للديمقراطية الليبرالية مع الاشتراك معهم في الجذور الأيديولوجية.
وخلال فترة ما بعد الحرب، تبنى الديمقراطيون الاجتماعيون فكرة الاقتصاد المختلط القائم على هيمنة الملكية الخاصة، مع وجود القليل فقط من المرافق والخدمات العامة المحددة تحت الملكية العامة. وكنظام سياسي، أصبحت الديمقراطية الاجتماعية مرتبطة بالاقتصاد الكينزي وتدخل الدولة كمنهج سياسي لتجنب الأزمات الدورية للرأسمالية ولتجنب أو منع البطالة الجماعية، دون إلغاء أسواق عناصر الإنتاج والملكية الخاصة والعمل المأجور.
– بداية القناعات الإيديولوجية للسياسيين بالدولة الاجتماعية.
ومع ارتفاع شعبية النيوليبرالية واليمينيون الجدد بحلول ثمانينيات القرن العشرين، تبنت العديد من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إيديولوجية الطرف الثالث، بهدف دمج الليبرالية الاقتصادية مع سياسات الرفاهية الديمقراطية الاجتماعية.
وبحلول عام 2010، شهدت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في اوربا تراجعا بسبب قبولها بالتثليث والتحول النيوليبرالي في سياسات مثل التقشف، ورفع القيود، والتجارة الحرة، والخصخصة، والقيام بإصلاحات مثل الرفاه الاجتماعي المشروط. وربط العلماء بين تراجع أحزاب الديمقراطية الاجتماعية وانخفاض عدد العمال الصناعيين وزيادة الازدهار الاقتصادي للناخبين وميل هذه الأحزاب من اليسار إلى الوسطية فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية. وقد عزلوا قاعدتهم السابقة من مؤيديهم وناخبيهم في هذه العملية. واقترن هذا التراجع بدعم لمزيد من الأحزاب اليسارية والشعبوية اليسارية، وكذلك للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية اليسارية والخضر التي ترفض سياسات الطرف الثالث والنيوليبرالية في ألمانيا.
وكان للديمقراطية الاجتماعية في ألمانيا تأثير كبير ابتداء من عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، في أعقاب الحرب العالمية الأولى وفترة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم انتخاب الديمقراطيين الاجتماعيين لتولي السلطة في دول مثل بريطانيا وألمانيا والسويد، وقام الاشتراكيون الديمقراطيون بإصلاحات اجتماعية واعتمدوا مناهج كينزية بدائية روج لها عبر العالم الغربي في فترة ما بعد الحرب، والتي استمرت حتى السبعينيات والتسعينيات من القرن العشرين.
ويميل الأكاديميون وغيرهم من السياسيين والعلماء إلى التمييز بين الدول الاشتراكية الاستبدادية و الاشتراكية الديمقراطية، إذ تمثل الأولى الكتلة السوفيتية والأخيرة تمثل دول الكتلة الغربية التي كانت تحكم ديمقراطيا من قبل الأحزاب الاشتراكية مثل بريطانيا وفرنسا والسويد والدول الاجتماعية الغربية والديمقراطيات بشكل عام.
والليبرالية الاجتماعية تعبر عن القناعات الفكرية للأحزاب الليبرالية التقدمية لتمييزها عن الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية. لذلك فإن هذا المصطلح يكافيء حاليا التقدمية الاشتراكية، خصوصا لإبراز تعارضها مع الاشتراكية المحافظة.
وتقع الأحزاب الليبرالية اليسارية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي.
وتظهر أهمية الليبرالية الاجتماعية في عصرنا من خلال احترام الحرية الفردية والتضامن الاجتماعي والتشاركية في العمل كما تقر بتناسبية حق العمل مع الحق في أجر عادل و لا يقل أهمية عن حق التملك ودعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق الاجتماعية بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان الاجتماعية، وتوظف عناصر من الرأسمالية والاشتراكية معا لتحقيق توازن بين الحرية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية بما يخدم الصالح العام ويضمن الاستقرار والسلم الاجتماعي، بمعنى أن الليبرالية الاجتماعية تقع بين الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية، فهي ترفض الاقتصاد الرأسمالي المطلق الذي لا يحق فيه للدولة التدخل في الملكية الخاصة، وتقبل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج خلافا للاشتراكية مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق التنمية بالانتفاع من الحرية الاقتصادية.
وما زاد الاهتمام بضرورة التوجه نحو الدولة الاجتماعية رغم اختلاف مستوى ديمقراطية الأنظمة السياسية هو جائحة كورونا كوفيد 19، التي غيرت معالم الدولة وفرضت عليها تغيير منطق الحكم وتثبيت الاستقرار الاجتماعي، الشيء الذي استعصى تحقيقه باتباع قواعد ومبادئ المذاهب السياسية الحديثة، ووضعت الدولة امام تدبير مختلف تساوى أمامه الجميع بسبب الخطر ومعه الحمولة التنموية المختلفة والفجائية والمكلفة ماديا وبشريا وزمنيا خارج السياق المعتاد.
وعليه فان الحل السياسي للأزمة الاجتماعية المتفاقمة و التي تتصدى لها الدولة بفلسفة تضامنية وطنية، يكمن في تعزيز الإصلاحات السياسية ذات توجهات اجتماعية مواكبة من خلال تشكيل تحالف حكومي مكون من يمين اقتصادي ويسار اجتماعي وبارادة سياسية جريئة لبلوغ أهداف التنمية في أفق 2030، وتجاوز التعثرات الحكومية والنقر على العيوب الكلاسيكية التي تستغل خارج سياق المصلحة الوطنية،وذلك بالاعتماد على الفصل الاول من الدستور الذي يعتبر مفتاح الديمقراطية الاجتماعية انطلاقا من كون نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية واجتماعية، والتي ابان من خلالها جلالة الملك الدور الاجتماعي للمؤسسة الملكية و عن قيمة التضامن الاجتماعي كدور الدولة و نظام التغطية الاجتماعية كتوجهات تبرز اهمية التفكير في البعد الاجتماعي للديمقراطية ببلادنا والدفع بالعدالة الاجتماعية نحو بناء نموذج مغربي متكامل.
*رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات
