دعا حزب العدالة والتنمية إلى إلزام الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة بتمكين الموظفين والأجراء من فسحة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات يوم الاقتراع، قصد أداء واجبهم الوطني في ظروف ملائمة.
وأوضح عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، خلال ندوة صحفية الجمعة 29 غشت 2025، أن النصف ساعة التي تمنحها المؤسسات عادة “غير كافية”، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى التنقل إلى مقرات تصويتهم.
وعرض بوانو جملة من المقترحات التنظيمية التي تقدم بها الحزب، أبرزها:
-
وضع آليات شفافة لتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.
-
منع موظفي الجماعات والعاملين بوزارة الداخلية من الإشراف المباشر على مكاتب الاقتراع، ودعوة إلى تعويضهم بفئات أخرى مثل الأساتذة وموظفي وزارة التربية الوطنية، لضمان استقلالية العملية الانتخابية.
-
اعتماد مسطرة دقيقة لتحرير وتسليم محاضر التصويت، وتمكين ممثلي اللوائح من نسخ موقعة أصلياً فور انتهاء عملية الفرز مقابل وصل تسلم.
-
تشديد العقوبات ضد أي رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم المحاضر، مع تحميله عبء إثبات عملية التسليم.
وأكد بوانو أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز الشفافية وتحصن العملية الانتخابية من الشبهات، بما يضمن ثقة المواطنين في نتائج صناديق الاقتراع.