شددت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، على أن الإطار المؤسساتي للإستثمار يعرف تعدد المتدخلين، وتداخل نطاق اختصاصاتهم والذي يشمل المستوى الوطني أو الترابي والمحلي، وأكدت العدوي، أن جميع الاطراف تعمل على تحقيق هدف واحد يتمحور حول تشجيع الاستثمارات و تنميتها.
واعتبرت العدوي، أن تباين أولوليات وأهداف المتدخلين وكذا الاختلافات التي تطبع مقارباتهم ، لا يساهم في ضمان انسجام التدخلات مع التوجيهات المشتركة مما من شأنه أن يضعف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار و تحفيزه وانعاشه، وقالت العدوي، أن الإطار التحفيزي قد تم استكماله من خلال صدور النصوص التطبيقية للميثاق الجديد للاستثمار ، فإن التسهيلات الادارية لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي.
وأعلنت زينب العدوي، أن 29 حزبا أودع حساباته السنوية، من أصل 34 حزبا، مقابل 30 حزبا سنة 2020، مسجلة أن 18 حزبا، من أصل 29، أدلى بحساباته داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباته خارج الأجل القانوني، وتخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، و في هذا الإطار، قدم 28 حزبا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.
و خلص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 إلى تسجيل ملاحظات عدة همت، أساسا، نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة، أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم، أي بنسبة 4,17 بالمئة من مجموع نفقات التدبير.
و سجل المجلس ملاحظات تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد، وبمسك المحاسبة، وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية مع مراعاة الملاءمة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وفيما يخص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، قام 16 حزبا بإرجاع جزء من الدعم الممنوح إليه إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023.
في المقابل، سجل المجلس عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ 13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وأوصى المجلس بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا معنيا بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم، و أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفاً يخص شركة النقل الحضري بجهة فاس مكناس على القضاء، من أجل اتخاذ المتعين وفق المساطير الجاري بها العمل، بسبب الاختلالات التي طالت هذا القطاع بالجهة، وقالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال، في الفترة ما بين بداية سنة 2021 وحتى 28 أبريل 2023، 18 ملفاً تخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط القنيطرة، وشركة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، على وكيل الملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
