كشفت زينب العدوي، ملامح خارطة طريق المجلس الأعلى للحسابات، معلنة عن التوجه الى تسطير ممارسة دستورية للمحاكم المالية وتفعيل صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وأبرزت العدوي خلال إجتماعات مع مصالح و أقسام المجلس الأعلى للحسابات، دور التوجيهات الملكية لتفعيل العمل الدستوري للمجلس، حيث عقدت العدوي، اجتماعات مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، موضحة ” أن التوجيهات الملكية تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
ويعمل المجلس الجديد، انطلاقا من هذه التوجيهات السامية، على أن تنكب المحاكم المالية على إعداد مخطط استراتيجي للمرحلة القادمة، يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتجه مخطط المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ، الى التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الانفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.
وشرعت العدوي ، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات العلاقة بعمل المحاكم المالية، من أجل دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.
وعقدت العدوي، على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اجتماعات خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.
وعين جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ الاثنين 22 مارس 2021، زينب العدوي، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث زود جلالته ، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
وكان جلالة الملك محمد السادس، منح نفسا جديدا في مؤسسات دستورية حساسة، وحرك جلالة الملك مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات و المحكمة الدستورية ومجلس المنافسة، إستعدادا للاستحقاقات المقبلة و لمرحلة ما بعد “كورونا”، لمواكبة المشاريع التنموية بالمغرب ومراقبة مالية الدولة والحرص على تنفيذ القوانين وترسيخ الشفافية في المؤسسات، والعمل على الضبط و المراقبة، حيث دعا جلالته خلال تعيين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، الى ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
