نعرف دائما أن النيابة العامة وقاضي التحقيق وحدهما من لهما حق توجيه الاتهامات، أما الباقي فهو يقدم افتراضات فقط. لكن السؤال يبقى مشروعا، خصوصا إذا تعلق بسمعة البلد دوليا. إذا لم تكن الحكومة يهمها شيء بالداخل، وما ينبغي لها ذلك، فعلى الأقل أن تكون مهتمة بسمعة البلد بالخارج.
قضية الغازوال الروسي، التي أثارها برلمانيون من فرق مختلفة، ولم تجب عنها الحكومة، والتي تقول إن هناك شركات مغربية اقتنت الغازوال الروسي بأسعار زهيدة وأعادت بيعه في السوق الدولية، هذه القضية أثارتها صحيفة وول ستريت دجورنال، التي تبيع عشرات آلاف النسخ ناهيك عن موقعها الرقمي الذي يزوره ملايين المبحرين يوميا، والتي أوردت الملف وقالت إن لديها ما يفيد أن المغرب من بين الدول التي اقتنت الغازوال الروسي لإعادة تصديره إلى بلدان أوروبية.
صحيح أم غير صحيح؟
في الواقع لم يعد مهما أن يكون صحيحا أو غير صحيح. ولسنا معنيين بمن يتاجر في المحروقات، ولسنا ممن يمكن أن يوجه الاتهام لأحد بمن فيهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره أحد أكبر تجار المحروقات في المغرب، لأننا نعرف معنى أن تتهم أحدا، لكن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة.
لما سئل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، هرب من الجواب، وكان عليه أن يجيب بدقة لا بصيغة “جا يكحل ليها عماها” مثلما فعل عندما سئل عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات فقال إن الحكومة هي في طور الاطلاع عليه، ظنا منه أن صدوره في الجريدة الرسمية هو أول صدور له، لكن الواقع أنه صدر قبل هذا الوقت بكثير، وتم تقديمه أمام جلالة الملك، وعرضته رئيسة المجلس أمام البرلمان بغرفتيه، بما يعني أن الحكومة كان ينبغي أن تكون قد “حفظته” وليست فقط اطلعت عليه أو أن الوزير أراد فقط الجواب بأية صيغة. لا نريد مثل هذه الصيغة في الجواب عن “الغازوال الروسي”.
الأمر اليوم لم يعد محصورا بيننا ولكنه أمر سمعة بلد برمتها من أقصاها إلى أقصاها، وهذه السمعة تم بناؤها بتضحيات جسام يشترك فيها الجميع، كبيرا وصغيرا، فلا يحق للحكومة أن تتركها عرضة للضياع يتم تمريغها في الوحل.
الحكومة مطالبة بتوضيح رسمي حول الموضوع بغض النظر عمن تورط في الملف، وإذا لم يكن هناك متورط تقول إن الأمر مفبرك ومجرد شائعات وأخبار زائفة. لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بفتح تحقيق من قبل الجهات المعنية بالموضوع.
خطورة هذا الموضوع هو أنه يتم تصوير بلادنا وكأنها مجرد “سمسار” دولي يتاجر في المحروقات، بينما الكل يعرف أن بلادنا اليوم رقم صعب في المحافل الدولية، وأن المغرب في طليعة الدول التي لها خبرة في محاربة الإرهاب وأن المغرب دخل عصر الشفافية. فالحكومة مطالبة بالتوضيح وإلا فإنها متورطة في تمريغ صورة المغرب دوليا.
