قال محمد الغلوسي، إن المادة 3 تحد من استقلالية النيابة العامة، حيث تقيّد التحقيقات في قضايا الفساد المالي بالإحالات الحكومية فقط.
وأضاف في تصريح لــ “أشطاري” أن هذه المادة تهدف إلى تقييد نشاط المجتمع المدني، مما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية عمل الجمعيات، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والمتعلقة بدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأشار الغلوسي إلى أن هذه التعديلات تتعارض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، وتتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقع عليها المغرب.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد تغول بالمغرب داخل المؤسسات وأصبح يهدد الدولة والمجتمع.
وعرب الغلوسي عن استيائها من عدم تدخل البرلمان لتعديل قانون التصريح بالممتلكات، وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى استمرار ظواهر المحسوبية في التعيينات ببعض المناصب.
ودعا الغلوسي كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية إلى تعزيز جهودها من أجل تشكيل شبكة لمكافحة الفساد.
ويذكر أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 21 شتنبر 2024، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
