أكد وزير الثقافة والشباب والرياضة، ‘عثمان الفردوس”، يوم أمس الجمعة بالرباط، أنه حان الوقت بالنسبة للمقاولة الصحفية أن تؤسس وتدمج في منطق تدبيرها الجانب التجاري.
وأوضح الفردوس، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه يتعين على المقاولات الصحفية أن تفرق أيضا بين المجال الصحفي والميدان المقاولاتي الذي يفترض وجود كفاءات خاصة، ملمة بقواعد ومنطق السوق بهدف تطوير المنتوج الصحفي، مبرزا أن قطاع الاتصال في تتبعه لمجال الصحافة، ما فتئ يقدم الدعم للمقاولة الصحفية لمساعدتها على تقوية نموذجها الاقتصادي، “ويتجلى ذلك في الارتفاع المستمر لقيمة الدعم العمومي، الذي انتقل من حوالي 45 مليون و808 آلاف درهم سنة 2005 إلى 58 مليون و710 آلاف سنة 2020”.
وذكر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الصحافة قبل حدوث هذه الأزمة، وقامت بتعزيزها حاليا، حيث عملت الوزارة في إطار تفهمها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الصحافة الورقية والإلكترونية – على الإعلان بتاريخ 24 أبريل 2020 عن فتح أجل تلقي طلبات الدعم العمومي بالنسبة للصحف التي كانت تستفيد من الدعم سابقا، وكذلك بالنسبة للطلبات الجديدة الراغبة في الاستفادة منه لأول مرة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وإصلاح الإدارة.
وقال إن الوزارة بصدد دراسة هذه الملفات تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة الثنائية في القريب العاجل لمنح الدعم العمومي للمقاولات الصحفية من أجل مواجهة تحملاتها المالية والاجتماعية، خاصة تجاه العاملين بها، لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة وضمان استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين والمجتمع.
وأشار إلى أن عدد الملفات المتوصل بها بلغ 135 ملفا موزعة بين 40 ملفا بالنسبة للصحافة الورقية؛ و22 ملفا بالنسبة للصحافة الجهوية؛ و29 ملفا بالنسبة للصحافة الإلكترونية؛ و04 ملفات للصحف المستفيدة في إطار التعددية؛ و08 ملفات لطلب الدعم لأول مرة بالنسبة للصحافة الورقية؛ و32 ملفا لطلب الدعم لأول مرة بالنسبة للصحافة الإلكترونية.
أما بخصوص التدابير المستقبلية لمواجهة تداعيات وباء كورونا على مستقبل قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة، فاعتبر الفردوس أن ذلك يجب أن يتم بشراكة مع الهيئات المهنية الأكثر إلماما بوضعية وخصوصية قطاع الصحافة، من أجل وضع استراتيجية وبرنامج عمل متكاملين، مضيفا في هذا الصدد أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على فتح النقاش مع الناشرين والنقابات المهنية لتقييم أثر الأزمة على قطاع الصحافة وتحديد الإكراهات الآنية التي يعرفها، ووضع تصور استراتيجي متكامل ومشترك يهدف إلى اقتراح الحلول والخطط للنهوض بالقطاع، كما ستعمل الوزارة على وضع برامج عمل لتحقيق أهداف تنمية قطاع الصحافة، وذلك وفق جدولة زمنية محددة ،بإجراءات واضحة يمكن قياس نتائج أثرها بمؤشرات ملموسة على أرض الواقع.
أما في ما يتعلق بالإشهار، كأحد المكونات الأساسية في تحريك العجلة الاقتصادية، أكد الوزير أن قطاع الاتصال استطاع أن يساهم في تنظيم مجال الإشهار بأن يدرج بابا خاصا بالإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية ضمن قانون الصحافة والنشر، وإضافة مقتضيات أخرى ضمن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
