لازالت مسطرة البحث في قضية “الحمام” التي صارت معروفة لدى الرأي العام المحلي بمدينة خريبكة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مستمرة.
واستمعت الفرقة المكلفة بالبحث حسب ما أوردت جريدة “الأخبار”، إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية خريبكة، بعدما استمعت قبل أسبوع للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لخريبكة، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، كما تم الاستماع لمنعش عقاري صاحب مشروع “الحمام”.
وفجر صاحب مشروع “الحمام” فضيحة تورط المجلس الجماعي لخريبكة عن طريق التحايل، بعدما أكد أنه من قام ببناء مقر الملحقة الادارية الرابعة بباشوية المدينة بطلب من المجلس، وأنه من قام بإرسال مواد البناء إلى مكان الورش بناء على طلب من المجلس.
وأبانت تصريحات المنعش العقاري عن تناقضات مع تصريحات المجلس، بعد أن أكد المجلس أنه هو من قام بالتمويل والبناء من خلال الوثائق الرسمية للميزانية، والمتعلقة بتهيئة المكتب الجماعي للصحة والملحقة الادارية الرابعة، إذ سبق أن كشف عنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وجاء الاستماع إلى مستشار جماعي حسب ذات الجريدة، بعدما تأكدت الفرقة الوطنية من وجود اتصالات بينه وبين المنعش العقاري بخصوص البناية والمواد الأولية للبناء.
