خرجت الحكومة عن صمتها في قضية احتلال المغرب الرتبة 120 في مؤشر التنمية البشرية، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية قبل أيام، اكدته فيها لحكومة على أن المغرب حقق تقدما بثلاث نقط مقارنة بالسنة السابقة، و أن هذا التقدم هو مؤشر جد إيجابي، خاصة وأنه مر وقت طويل لم يربح فيه المغرب ثلاث نقط دفعة واحدة.
واعترفت الحكومة، أن المسار طويل أمام المغرب والحكومة منخرطة فيه، فالطموح هو المضي بشكل أكبر في مسار التنمية البشرية، وتحقيق الترتيب الذي تستحقه البلاد، و أن مختلف السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي تم اتخاذها، خاصة ما يرتبط بالدعم الاجتماعي واستراتيجيات إصلاح منظومة الصحة والمنظومة التعليمية بدأت تعطي ثمارها.
وكان مؤشر التنمية البشرية قد كشف عن تقدم المغرب بثلاث مراتب، بعدما كان قد حل في المرتبة 123 في تقرير السنة المنصرمة، ويعد هذا المؤشر مرجعا رئيسا لقياس مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم، حيث إن المغرب ظل قريبا من الدول التي تعتبر أقل تقدما.
وشدد حزب العدالة والتنمية ان الذي ينقص المغرب للتقدم في مؤشر التنمية البشرية هو إرادة سياسية جازمة وحازمة، تقطع مع التردد والتأرجح في حسم خيار العدالة الاجتماعية التي تضمن الكرامة والعيش اللائق والتعليم اللازم والصحة الضرورية والسكن اللائق والشغل المناسب.
وأوضح الحزب، “أن الإرادة السياسية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار مرجعيته الإسلامية ومقاصدها الكبرى في الحرية والكرامة والعدل، والتضامن ومناهضة الفساد والافتراس والريع والاحتكار وتركيز الثروة بين أيدي بضع العائلات”.
واعتبر أن هذا الإرادة السياسية تقوم أيضا على التضامن الواسع والمساواة ومنع الفوارق الفاحشة، وتؤمن بنفَس التعليم والتكوين للجميع والصحة للعموم وليس تعليم حسب الدخل، مما يوطد ويعيد إنتاج البؤس الاجتماعي والفوارق الصارخة السائدة.
ودعا القطع مع إعادة تدوير البؤس كآلية للتحكم وكذا القطع مع باقي الآليات المعروفة التي تنتج الدوران في حلقة مفرغة من “الاصلاحات” المتحكم فيها والمضبوطة لضمان مخرجات “استدامة” وضع متأرجح.
وسجل أن أصل ومركز ومحور المعالجة سياسي بالأساس، فمتى توفرت الإرادة السياسية تيسرت سائر مجالات وقضايا الإصلاحات التربوية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية الضرورية لتحقيق مؤشرات تنمية بشرية لائقة بالمغرب.
اعتبرت حكومة عزيز أخنوش، تصنيف المغرب 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية “إيجابيا”، حيث قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إنه “مضى وقت طويل لم تربح فيه المملكة 3 نقاط دفعة واحدة”، و أكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، “نسجل بارتياح أن المملكة المغربية حققت 3 نقاط وهذا مؤشر إيجابي جدا خاصة وأنه مضى وقت طويل لم تربح بلادنا ثلاثة نقاط دفعة واحدة”، و ان “المسار لازال طويلا والحكومة منخرطة فيه”، مؤكدا أن “مختلف السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خاصة الدعم الاجتماعي المباشر والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة والتعليم كلها بدأت تعطي ثمارها”.
وكشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث مراكز.
وذكر بلاغ للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن التقرير، الذي يعد مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، سجل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين .
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ، قالت إن النتائج التي حصل عليها المغرب في المحدد المتعلق بالفساد، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي يُعنى بتحديد وضبط مفهوم الديمقراطية، “تبقى غير مُرضية”.
وسجل المغرب تطورا سلبيا بالنسبة لجميع المؤشرات المتعلقة بالفساد في تصنيف الديمقراطية سنة 2020، مقارنة مع سنة 2019، باستثناء مؤشر فساد القطاع العام الذي شهد تحسنا نسبيا في التنقيط المحصل عليه بنسبة 3 في المائة.
وسجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، المقدم اليوم الثلاثاء، تدهور ترتيب المغرب في باقي المؤشرات، وهي مؤشرات الفساد في السلطة التنفيذية، وفي السلطة التشريعية، وفي السلطة القضائية.
وفي قراءتها للنتائج التي حققها المغرب خلال الفترة من 2012 إلى 2020، قالت الهيئة المذكورة إن المغرب سجل أداء سلبيا على جميع المؤشرات، باستثناء مؤشر الفساد القضائي (كفاءة نظام التحقيق الجنائي).
وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجود حاجة إلى ضرورة تطوير تشخيص الفساد في المغرب، وذلك بالاعتماد على آليات متجددة، لاسيما على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا.
ودعت الهيئة في تقريرها إلى إيلاء الاهتمام لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة Big data، والذكاء الاصطناعي، في مجال فهم وإدراك ظاهرة الفساد.
ورغم أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد، من قبيل الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة، إلا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت ضرورة معالجة إشكالية التبليغ عن أفعال الفساد.
وقالت الهيئة إن معالجة هذه الإشكالية ينبغي أن تتم في إطار رؤية خاصة “تستحضر الطابع الخصوصي لهذه الأفعال، وتضع نصب عينيها تعبيد الطريق أمام سائر المعنيين، من أشخاص ذاتيين ومعنويين وسلطات، لرفع تبليغاتهم وشكاياتهم إلى الجهات المعنية”.
وكان المغرب سجّل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2020، إذ حصل على نقطة 40 على مائة، متراجعا بذلك بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019.
ويعود سبب تراجع المغرب في المؤشر المذكور، بحسب تعليل الجهة المانحة للتنقيط، إلى افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إلى “متطلبات ضمان الشفافية والرقابة”، لاسيما ما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة التي لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها.