صعّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لهجتها بشأن مسار تشكيل المجلس الوطني للصحافة، معلنة استعدادها لسحب ملفات المقاولات المنضوية تحت لوائها من عملية انتداب ممثلي الناشرين، في حال عدم التراجع عن ما وصفته بـ«الإقصاء البغيض» الذي طال عدداً من أعضائها.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد الاثنين 14 شتنبر 2026، والذي خصص لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت الفيدرالية، في بلاغ عقب الاجتماع، تشبثها بالمواقف التي سبق أن أعلنتها، خصوصاً اعتراضها على طريقة تدبير عملية انتداب ممثلي الناشرين، معتبرة أن 69 مقاولة صحفية من أعضائها تعرضت للإقصاء من هذا المسار.
وذهبت الهيئة المهنية إلى أبعد من ذلك، إذ أعلنت أنه في حال عدم مراجعة قرار الإقصاء وتقديم توضيحات «مفصلة ومقنعة»، فإنها ستسحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية الانتداب، كما ستعتبر نفسها غير معنية بما ستؤول إليه عملية تشكيل المجلس الوطني للصحافة.
وجددت الفيدرالية، في السياق ذاته، رفضها للقانون المنظم للمجلس، والذي سبق أن وصفته بأنه «كارثي وتراجعي»، كما أكدت استمرار اعتراضها على الطريقة التي أدارت بها الحكومة والوزارة الوصية هذا الملف خلال مختلف مراحله.
وفي ما يتعلق بانتخابات ممثلي الصحفيين، أوضحت الفيدرالية أنها لن تصدر أي توجيه جماعي للتصويت، مبررة ذلك باحترامها لحرية الصحفيات والصحفيين في الترشح والاختيار، ورفضها التدخل في إرادتهم الانتخابية.
ومع ذلك، أعلنت الهيئة مساندتها المبدئية لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما، كما أكدت استمرار انخراطها في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين والعمل المشترك داخل هذا الإطار.
وأشارت الفيدرالية إلى أنها تساند كذلك عدداً من المرشحين المعروفين بانتمائهم إلى مكونات هذا التنسيق، مع استثناء أسماء قالت إنها اختارت الاصطفاف ضد مواقفها والدفاع، بحسب تعبيرها، عن «لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة».
كما أكدت أن دعمها لا يقتصر على هذه الأسماء، بل يشمل أيضاً مرشحات ومرشحين آخرين، في إطار تحالفات انتخابية محلية ووطنية تشارك فيها فروع الفيدرالية الجهوية والمنظمات النقابية المعنية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت دخل فيه مسار تشكيل المجلس الوطني للصحافة مرحلة حاسمة، وسط استمرار الخلافات المهنية حول شروط وآليات تمثيل الناشرين والصحفيين، ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش بشأن مشروعية المسار وتداعيات أي انسحاب محتمل للفيدرالية منه.