دعا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في هذا الصدد، إلى تعزيز التواصل بالقطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني، للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم ومعالجة ما يواجهون من معوقات في الميدان، وبغية إشراكهم في هذا المشروع الرئيسي، وكذا تجميع الضمانات اللازمة لتطوير الاقتصاد والنهوض بالتصنيع في القارة
وحث الرئيس المصري على الارتقاء بشبكة البنية التحتية الإفريقية، التي اعتبرها “أمرا لا بد منه لنجاح الاتفاقية، وضرورة حتمية لأي تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي” والتنمية الاقتصادية المستدامة للقارة
وخلص الى القول بأن إفريقيا التي باتت تجسد إرادتها في ضمان موقع جديد لها على خريطة الاقتصاد العالمي، هي “اليوم محط أنظار العالم” ككل
وفي الاتجاه نفسه، أشار رئيس النيجر، محمدو إيسوفو، إلى الفرص التجارية “الضخمة” التي ستنجم عن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي قال إنها ستوفر اليوم سوقا من 1.2 مليار مستهلك و2.5 مليار مستهلك في أفق 2050
وتابع أن تحقيق جميع المشاريع ذات الصلة بالاتفاق ستمكن من رفع مستوى الصادرات بين البلدان الإفريقية المقدرة بأقل من 15 بالمئة، في حين أن الصادرات داخل أوروبا وداخل آسيا ودول أمريكا اللاتينية تمثل على التوالي 70 بالمئة و50 بالمئة و21 بالمائة
وتعزيزا لنفس المعنى، اعتبرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أنه الى جانب ما سيكون لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من تداعيات اقتصادية إيجابية أكيدة، فإنها ستعكس صورة جيدة عن الإرادة المشتركة للبلدان الإفريقية في اتجاه تحقيق رؤية الاتحاد الإفريقي 2063، ورؤية 2030 للتنمية المستدامة، فضلا عن أنها ستمثل آلية لتسريع الابتكار على مستوى القارة ولتحفيز النمو وتحويل الاقتصادات الإفريقية
تجدر الإشارة الى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكما أكد ذلك بفخر رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، تقترح، في بعدها التكاملي ومنافعها المحمودة، تقديم إطار مستدام يمك ن إفريقيا من تحقيق انفتاحها الاقتصادي والتجاري والتطلع الى مستقبلها بكل هدوء وثقة
