تتحصل المعرفة القانونية بالحد الأدنى من الإدراك والفهم للنصوص القانونية التي تربط الانسان أو المواطن بمحيطه سواء المجتمعي أو الوظيفي أو الأخلاقي أو العلمي أو العملي، ولا تحقق المعرفة القانونية بالمعرفة بالقوانين والتشريعات، إذ إن العلم المفترض بالقانون لا يكفي للحد من الانحراف وارتكاب الجريمةو المخالفات القانونية، بل ينبغي أن يقترن العلم بالفهم وبالقناعة المتولدة لدى الأفراد بموجبات هذه القوانين وضرورة الالتزام بها، إذ يدخل في ذلك عدد من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم حياة الناس وعلاقاتهم ونشاطاتهم اليومية التي تحث على الالتزام بالمعايير القانونية والاجتماعية والإدارية والأخلاقية في المجتمع، ومنها ما يتعلق بالحق العام، والملكية العامة، وتحقق المصلحة العامة للمجتمع، و من هنا يبرز الدور التربوي والتعليمي لإنفاذ القانون، لأن امتثال الشخص للقوانين العامة المنظمة، تحقق البعد الأدبي والأخلاقي في اعتياده الانصياع لهذا القانون أو تلك، كما ينصاع غيره من دون تمييز، وتصبح مسألة احترام القانون ثقافة سائدة تؤشر على تقدم المجتمع وتحضره.
و الخوف من العقوبة أو الجزاء يصبح في أحوال كثيرة رادعاً لتجنب الوقوع في المخالفات السلوكية التي تتعلق بالحق العام للمجتمع، وهذا الخوف يتعلق بدرجة الوعي، فإذا كان الشخص على درجة عالية من الوعي والانضباط الأخلاقي، فإنه سيكون حريصاً على المصلحة العامة للمجتمع، وهذا الوعي من شأنه أن يصبح دافعاً ومحفزاً لعدم الوقوع في الخطأ أو في ارتكاب مخالفة ما، وتكرار الانضباط يصبح عادة مكتسبة.
وما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي و منصات الأنترنيت، شهد سيلا عارما من المخالفات القانونية، التي تحتاج الضبط و الردع من المشرع المغربي، الذي ربما قد يجد بعضا من الضعف في مواجهة هذه المخالفات على الفضاء الرقمي الذي اضحى مرتبط بالحياة اليومية و الواقعية، وانتقل الافتراضي ليؤسس لحياة وعلاقات و معاملات على مستوى الواقع.
وهنا ضرورة التشريع لمواجهة الجرائم الرقمية و المخالفات الرقمية و جرائم الفضاء الافتراضي، حيث انتقلت دول عربية الى العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، و الذي يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية ، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية، و يوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن الدولة.
وعرفت القوانين الجديدة ردع لأعمال أجرامية من قبيل إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة و تزوير المستندات الإلكترونية و الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية و التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية و التسول الإلكتروني و نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي و إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته و إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفساد، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة و تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة و الاحتيال الإلكتروني و الابتزاز والتهديد الإلكتروني و السب والقذف و الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك و الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص و الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص و التحريض على عدم الامتثال للقوانين…