أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة يسارية تصن فها إسرائيل كما الاتحاد الأوروبي على أنها “إرهابية”.
