أصدرت محكمة في باريس، الخميس، قراراً يلزم شركة “إكس” بتزويد مجموعة من البيانات التجارية التي تتيح تقييم الإيرادات التي تحققها الشبكة الاجتماعية من محتوى بعض وسائل الإعلام. جاء هذا القرار بناءً على طلب حوالي عشرة مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا لوموند ولو فيغارو ووكالة فرانس برس.
وتتعلق القضية بما يُعرف بـ”الحقوق المجاورة” المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، والتي تمنح الصحف والمجلات ووكالات الأنباء حق الحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها عبر منصات الإنترنت.
وكانت وكالة فرانس برس قد رفعت دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة إكس، في إطار مساعٍ عالمية لضمان دفع شركات التكنولوجيا أموالاً مقابل استخدام الأخبار. وقد عزز قانون للاتحاد الأوروبي صدر في عام 2019 هذه القضية، حيث يتيح دفع الأموال لمشاركة المحتوى عبر نظام يسمى “الحقوق المجاورة”. وقد وافقت كل من غوغل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.
وأمر القاضي شركة إكس بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدمت بالطلب “في غضون شهرين” بعدد المشاهدات ومعدل النقر على منشوراتها ومتوسط عدد المشاركات (إعادة التغريدات، الاقتباسات، الردود، الإعجابات، المشاركات…) بالإضافة إلى “عائدات الإعلانات التي تحققت في فرنسا على إكس” المتعلقة بهذه المنشورات، وفقاً للحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه. كما طلب القاضي وصف عمل خوارزميات إكس التي تؤدي إلى عرض المنشورات.
وهذه البيانات، التي يجب أن تظل سرية بين الأطراف، ضرورية من أجل “تقييم شفاف” للمبالغ التي تعتبرها وسائل الإعلام مستحقة بموجب الحقوق المجاورة.
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس، إن “القرار يؤكد أن خدمة إكس/تويتر مدينة وفق الحقوق المجاورة للصحافة”. ورحب بـ”الخطوة الحاسمة في إطار هذا الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه”.
من جهته، أكد محامي الوكالة جوليان غينو-ديليري أن “هذا أمر غير مسبوق”، مضيفاً أن “عرقلة إكس لا يمكن أن تستمر”.
ورحب بيار لويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة لي زيكو-لو باريزيان (Les Echos-Le Parisien)، بـ”النصر الأول الذي يذكر إكس بواجب الشفافية فيما يتعلق باستخدام المحتوى الخاص بنا وتوزيع إيرادات الإعلانات المرتبطة بها”، مضيفاً أن “الطريق لا يزال طويلاً”.
ولم يرغب محامو الشركة بالرد على القرار على الفور.
