دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، أمس الجمعة بمراكش، كافة مكونات أسرة العدالة، وخاصة عمودها الفقري القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، إلى العمل بروح الفريق في انسجام لتلبية متطلبات المتقاضين.
وأوضح فارس في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد الخضراوي، بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني للمهن النوعية للإدارة القضائية أن “متقاضي اليوم أصبح يطالب بالنجاعة والحكامة والشفافية والتخليق، وهي متطلبات تلزم كل مكونات أسرة العدالة وخاصة عمودها الفقري، القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط، بالعمل بروح الفريق بانسجام وتناغم وفق خطة عمل فعالة تنصهر فيها الصفات وتحدد فيها المهام والمسؤوليات وتتوحد فيها الجهود بعيدا عن أي نظرة فئوية ضيقة”.
وعبر في كلمته، خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، والمتواصل على مدى يومين تحت شعار “هيئة كتابة الضبط بين إشكالية الهوية وسؤال التنوع”، عن اعتزازه الكبير بالاشتغال طيلة مساره المهني مع عدد من نساء ورجال كتابة الضبط الذين كانوا مثالا للاجتهاد والتضحية والبذل والعطاء، رغم غياب الإمكانات والتحفيزات وانعدام الظروف المواتية للعمل.
وأشار إلى أن المغرب ومعه العدالة كان دائما غنيا بتنوعه وقويا بقدرته على استيعاب التعدد في ظل مشروع مجتمعي موحد بأهدافه ورؤيته ورسالته، مضيفا أن هذا المشروع يروم تكريس دولة الحق والمؤسسات ويرتكز في الكثير من دعاماته على عدالة كفأة ونزيهة وحديثة وقريبة من انتظارات المتقاضين وتطلعاتهم.
وأبرز أنه يصعب على أي مكون أن يرفع أو يواجه تلك التحديات لوحده في إطار مقاربة ينفرد فيها بالتسيير والتدبير ووضع المخططات والاستراتيجيات.
وإشار فارس إلى أن العدالة عبر العالم مطالبة اليوم بضمان الحقوق وتكريس الحريات وتنويع الخدمات وتجويدها والبت في القضايا داخل آجال معقولة والإسراع بالإجراءات وتفعيل التنفيذ وضمان الأمن القضائي في كل أبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتضامنية والحقوقية.
وأشار إلى الرؤية الملكية التي تجسدت في العديد من الخطابات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنها خطابه التاريخي لسنة 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب الذي وضع فيه جلالته خارطة إصلاح مرتكز على محاور ستة في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، محاور يستشف منها بجلاء الربط الدائم بين القضاء وكتابة الضبط في إشارة قوية على مركزيتهما وعلى ضرورة إصلاح وضعيتهما والاهتمام بتأطيرهما وتكوينهما وتخليقهما وتأهيلهما معا لرفع تحدي إصلاح منظومة العدالة.
وأضاف أنه وبعد كل التراكمات الإيجابية التي عرفتها المملكة في مجال العدالة، يجب تجسيد كل هذه المخرجات في إطار مشاريع عملية واضحة بكل وطنية ومهنية وضمير مسؤول.
وأكد في هذا السياق أنه لا مجال في عدالة اليوم لأي مقاربة تجزيئية ضيقة أو فكري فئوي، بل الجميع مطالبون باستثمار التنوع والإجابة عن الأسئلة الآنية لعدالة فعالة ومنصفة.
من جهته، رحب النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، السيد فخر الدين بنحدو، بانعقاد هذا الملتقى.
