احتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الاثنين 23 يونيو، يوماً دراسياً تمحور حول موضوع بالغ الأهمية: “حماية الثروة الغابوية والوحيش… مسؤولية قانونية وواجب وطني”. هذا اللقاء العلمي جاء ثمرة تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، في خطوة تعكس الرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية المتنامية.
وتنوعت فقرات اليوم الدراسي بين عروض علمية ومداخلات قانونية ونقاشات تفاعلية، قادها ثلة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن، الغابات، القانون والبحث العلمي. وركزت المداخلات على أهمية التنسيق بين المؤسسات العمومية وتعزيز التكوين المتخصص لتطوير أدوات المراقبة والزجر في مواجهة الجرائم التي تمس بالثروة الغابوية والحياة البرية.
وكان من بين المحاور البارزة التي طُرحت للنقاش، دور الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي للمنازعات الغابوية، وأهمية البحث الجنائي وآليات التعاون الدولي في محاربة الأنشطة غير القانونية التي تهدد النظم البيئية الغابوية. كما سلّط المتدخلون الضوء على ضرورة تبادل المعطيات التقنية والعلمية لتعزيز فعالية التدخلات على الأرض.
وشهد اللقاء حضوراً وازناً لممثلي الأمن الوطني، وموظفين من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب قضاة، أساتذة جامعيين، وباحثين متخصصين، بالإضافة إلى متدربين من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار تفعيل شراكة استراتيجية متقدمة بين الأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تروم توطيد التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، وتكريس ثقافة الحكامة البيئية الجيدة، بما يضمن صون موارد البلاد الطبيعية وتعزيز سلطة القانون في مواجهة التعديات على البيئة.
مبادرة تبرز مرة أخرى وعي المؤسسات المغربية بأهمية الأمن البيئي، باعتباره عنصراً محورياً في التنمية المستدامة، وتؤكد أن حماية الطبيعة ليست خياراً، بل التزام جماعي راسخ.