حقق جلالة الملك محمد السادس، الوعد بالتصدي بكل حزم وقوة لأي استفزازات وتجاوزات تهدد إستقرار الصحراء المغربية، وجسدت تعليماته السامية قائدا أعلى ورئيسا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الفعل والأمر الناجع في تثبيت الأمن والإستقرار بالأقاليم الجنوبية، وفتح المعبر الحدودي للكركارات وحماية تدفق المدنيين والسلع والبضائع، و “طرد” مرتزقة البوليساريو من المنطقة، بعدما تسلل شرذمة من عناصر “الكيان الوهمي” للمنطقة لتنفيذ أجندة جنرالات الجزائر في خلق الفوضى والتسيب قبل تدخل القوات المسلحة الملكية بشكل إحترافي وعالي والعمل على تكنيس المنطقة من بقايا المرتزقة.
وأبانت القوات المسلحة الملكية، عن إحترافية عالية، وقوة تجسيدا للتعليمات الملكية السامية، في التصدي لاستفزازات وخروقات المرتزقة، والعمل على جعل المنطقة آمنة، حيث تمكنت القوات المسلحة الملكية، من وضع حزام أمني على طول 40 كيلومتر، نفذه مهندسو الجيش بكل احترافية، حولت المنطقة الى مكان آمن ومستقر بفضل التدخل العسكري، حيث عرف التدخل العسكري القوي للمغرب، تأييدا دوليا وعربيا، مشيدين بالتحرك المغربي وفق للقواعد الدولية للحفاظ على سلامة المدنيين.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، أصبح في الوقت الحاضر مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وأوضح البلاغ أنه “طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم يوم 13 نونبر 2020، القيام بعملية، وفقا لقواعد تدخل واضحة تقتضي تجنب أي احتكاك بالأشخاص المدنيين”، وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذه العملية، فتحت الميليشيات المسلحة للبوليساريو النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، وأجبرت عناصر هذه المليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية، مؤكدا أن هذه العملية تأتي على إثر إغلاق ميليشيات البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة الرابطة بين المغرب وموريتانيا.
وأبرز البلاغ أنه “وبعد أن أخذت علما بتدخل القوات المسلحة الملكية الذي تم طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، أقدمت عناصر ميليشيات البوليساريو عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وخلص البلاغ إلى أن “معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين”.
من جهتها أكدت وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت “بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ”البوليساريو”، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وأضاف المصدر ذاته أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين جلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول. ومع ذلك، واصلت “البوليساريو” ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.
وذكرت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به “البوليساريو” يوم 21 أكتوبر 2020، أكد جلالة الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى السيد غوتيريش أنه “لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة”، وخلص البلاغ إلى أن المغرب “يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
و بدا الوضع هادئا للغاية بالكركرات، غداة العملية التي نفذتها العناصر الباسلة التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي مكنت من طرد ميليشيات “البوليساريو” من نقطة العبور بين المغرب وموريتانيا، وذلك بحسب ما عاينته وكالة المغرب العربي للأنباء بعين المكان.
ووضعت عناصر القوات المسلحة الملكية، زوال اليوم السبت، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لإعادة فتح هذا المحور الطرقي، المغلق لمدة ثلاثة أسابيع من طرف قطاع طرق وعصابات تابعة لـ”البوليساريو”، وقد تم تأمين هذا المعبر بشكل كامل من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية من خلال إقامة حزام أمني بهدف تأمين تدفق السلع والأفراد، وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
فالمغرب، وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات المتعددة لميليشيات “البوليساريو” بالمنطقة العازلة، أطلق صباح أمس الجمعة، عملية لوضع حد لحالة العرقلة غير المقبولة لحركة التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أفادت بأنه “بعد أن التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات +البوليساريو+ بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، لم يكن أمام المملكة المغربية من خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وقد تم تنفيذ هذه العملية وفق قواعد التزام واضحة، تقوم على تجنب أي احتكاك مع أشخاص مدنيين. وبعد هذا التدخل من قبل أفراد القوات المسلحة الملكية، أقدمت عناصر ميليشيات “البوليساريو” عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع (جيب) وشاحنات نحو الشرق والجنوب، تحت أنظار مراقبي بعثة الأمم المتحدة (المينورسو).
وفتحت الميليشيات المسلحة لـ”البوليساريو” النار على القوات المسلحة الملكية التي ردت عليها، مجبرة عناصر عصابة الانفصاليين على الفرار، دون تسجيل أي خسائر بشرية، وكانت ميليشيات “البوليساريو” قد تسللت منذ 21 أكتوبر 2020 إلى المنطقة العازلة، حيث قامت بأعمال عصابات، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو.
و أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة ، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان أمس السبت، على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة ، داعيا في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.