Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

الكركرات وبئر كندوز كمناطق لوجستيكية لتعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا

ستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة.

وستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية.

وبعد التطورات الجيو-استراتيجية الأخيرة التي عرفتها الجهة، حان الوقت لإرساء بنيات تحتية وخدمات لجذب الاستثمارات، لاسيما في منطقة التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي، والتي تتميز بالتدفق الكبير للبضائع.

وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.

وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة في كل من بئر كندوز والكركرات لاستيعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك..)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشباك المساعدة على إحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء).

وأكد الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالكركرات، عبد الصمد توفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعبر الحدودي الكركرات يشكل نقطة عبور ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب إفريقيا، من شأنها تعزيز المبادلات التجارية.

وأضاف أن تأمين هذا المعبر الحدودي من طرف القوات المسلحة الملكية مكن من تعزيز حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حركة النقل عرفت خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة مهمة في عدد شاحنات نقل البضائع، تقدر بـ 18.553 عربة في مقابل 15.532 خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح توفيق أن حجم هذه العربات تجاوز 380 ألف طن في مقابل 350 ألف طن خلال سنة 2020.

وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه السلع، أشار إلى أنها بلغت 4.2 مليار درهم في مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المنصرم.

Exit mobile version