أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، رفضها القاطع لمشروع قانون 54-23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأكدت أن هذا القانون، الذي قررت الحكومة إحالته على البرلمان دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، يهدف إلى نقل أنظمة التأمين بالقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما يشكل، وفق البيان، “هجومًا على مكتسبات الشغيلة ومحاولة لتفكيك المؤسسات الاجتماعية”.
واعتبرت الكونفدرالية أن منهجية الحكومة في طرح هذا المشروع بشكل أحادي خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف، بحسبها، إلى “رسملة التأمين الصحي الإجباري”. وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسات سابقة استهدفت أنظمة التقاعد ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، ما يعكس توجهًا حكوميًا نحو تقليص الحقوق الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت الكونفدرالية أن نقل اختصاصات CNOPS إلى CNSS سيؤدي إلى “سلعنة” خدمات التأمين الصحي، وتحويلها من نظام تضامني إلى نظام قائم على الإمكانيات الفردية. كما أعربت عن قلقها من مصير مئات الموظفين العاملين في التعاضديات، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المحتملة على جودة الخدمات المقدمة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى إعادة طرح ملف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية، على طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرة أن أي إصلاح ينبغي أن يكون ثمرة توافق بين جميع الأطراف المعنية.
كما وجهت الكونفدرالية نداءً إلى كافة النقابات والهيئات السياسية والحقوقية والمجتمع المدني للتعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية اللازمة لحماية المكتسبات الاجتماعية للعمال والموظفين.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار الحكومة تأجيل مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها يوم 19 شتنبر 2024، بهدف تعميق دراسته. وكانت الكونفدرالية قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة تدعوه فيها إلى إدراج المشروع ضمن أجندة الحوار الاجتماعي، محذرة من تداعياته على ملايين المشتركين وذوي الحقوق.
ويذكر إن مشروع قانون 54-23 يبقى محور جدل بين الحكومة والنقابات، حيث تصر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على رفضه، معتبرة أنه يشكل خطرًا على المكتسبات الاجتماعية، ويدفع نحو مسار يهدد أسس الدولة الاجتماعية.
