في سیاق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات على مستوى البرلمان الأوروبي بكل من ستراسبورغ ( 08 -10 مارس ) و بروكسيل ( 15- 17 مارس).
وذكر بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة – عن الجانب المغربي- أن كل الأطراف عبرت خلال هذه الاجتماعات عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والقيام بعمل مشترك من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وخلال هاته الاجتماعات، يضيف البلاغ، دعا السيد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأوروبي المغربي من خلال مقاربة، ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة، و خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم، والأمن، والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، وتنمية منطقة الساحل، ومحاربة الجريمة المنظمة، والإرهاب العابرين للحدود.
وأكد السيد حداد على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوربية في جميع أبعادها والوعي بخطورة الوضع و تزايد التهديدات الأمنية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.
وفي هذا الإطار، نوه المسؤولون الاوربيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الاوروبي والمجهودات التي تبذلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما والتي من شأنها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهة أخرى، يورد البلاغ، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمغرب وتمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية.
وأبرز في هذا الصدد أنه تم تحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة التجارة الدولية بخصوص عقد جلسة استماع مشتركة تحت رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان حول “الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي “من أجل خلق خلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسألة الصحراء المغربية.
وأوضح البلاغ أنه بعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء داخل هاتين اللجنتين، تم عقد اجتماع مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان السيدة ماريا أرينا ومع مقررة لجنة التجارة الدولية السيدة كاتلين فان بريمت للتعبير لهن عن الامتعاض والرفض التام للجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “لهذه الخطوة الغير المبررة والغير العادلة والغير محايدة والتي تم رفضها كذلك من طرف المصالح الخارجية ومديرية التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي .
