أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مساء الثلاثاء بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019-2020، إن الحصيلة المحققة تشكل حافزا على مواصلة تمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل على ترسيخ الثقة.
وقال المالكي، بهذه المناسبة، إنه “ينبغي أن تشكل الحصيلة التي حققناها جميعا، بالتعاون والتكامل والتوافق بين كافة مكونات المجلس معارضة وأغلبية، وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حافزا على مواصلة أداء الواجب وتمثل مسؤولية الانتداب البرلماني والعمل معا من أجل ترسيخ الثقة، بما يعزز تقدم ونماء بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية “ولئن كانت عادية من حيث إطارها وسياقها الدستوري، فإن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني الذي حكمها يعتبر استثنائيا (…) لكونه اتسم بدينامية خاصة يمكن اعتبارها حلقة أولى في المرحلة الجديدة التي تلجها المملكة والتي حدد جلالة الملك في الذكرى العشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين مقوماتها ومعالمها والتحديات والرهانات التي تطرحها.
وفي هذا الأفق، يضيف المالكي، تابع مجلس النواب، الحرص الملكي على الإعمال الفوري لدعوة جلالته القطاع البنكي الوطني لتمويل الاستثمار ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل والشغل؛ بالتوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو البرنامج الذي أطلق آمالا كبرى لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي، وبالخصوص فئات الشباب الراغبين في دخول عالم الأعمال.
وبحكم أبعاده، وحجمه، يقول المالكي، يطوق “هذا البرنامج، ضمن ما تستلزمه منا المرحلة الجديدة، بعدة مسؤوليات، تتجلى أولا في الحرص على مراقبة وتتبع ومواكبة التنفيذ، وثانيا في الحرص على تطبيق القوانين بإصدار النصوص التنظيمية واعتماد الإجراءات المتفق عليها، وثالثا في توفير المناخ السليم للاستثمار من خلال اعتماد التشريعات الضرورية لتأطير الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ومتطلباتها”، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجلس نظم يوم 29 يناير الماضي ندوة وطنية في موضوع “تمويل الاقتصاد الوطني: نحو تنمية إدماجية”، شكلت إطارا لحوار وطني هادف ورصين، ومن مستوى عال بين البرلمان والحكومة، وسلطة النقد، توج بتوصيات والتزامات متبادلة.
