قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، بسبب مخالفات تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.
ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات (أ.ن)، والرئيسة السابقة للجامعة (خ.ص)، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المعفي بموجب قرار حكومي (ن.ح).
كما قررت متابعة مسؤولين حاليين.
وتأتي هذه المتابعة تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي تنص في مضمونها على أنه: “يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى”.