أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2022-2023، أن المالية العمومية تواجه، في ظل السياق الحالي، تحديات تفرض إيجاد التوافق الأمثل بين ضرورة المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، من جهة، وضرورة توفير التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، وتفعيل أهم توجهات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى.
ووقف المجلس، في تقريره السنوي ، والذي تضمن خلاصات ما مجموعه 259 مهمة رقابية أنجزتها المحاكم المالية، منها 230 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام، المرتبطة أساسا بضرورة التحكم في عجز الميزانية والمديونية وديمومة أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن سنة 2022 إذا كانت عرفت تراجعا على مستوى نسبة عجز الميزانية (5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة مع وضعية ما قبل الأزمة الصحية، ما يجعل الالتزام بالتوقعات التي رسمتها البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات أمرا صعب التحقيق.
كما أدت الحاجة إلى تمويل عجز الميزانية إلى مواصلة الاعتماد بشكل متزايد على الاقتراض بمستوييه الداخلي والخارجي، ونتيجة لذلك تمت تعبئة موارد الاقتراض بشكل أدى إلى ارتفاع حجم دين الخزينة إلى حوالي 952 مليار درهم سنة 2022، بزيادة فاقت 66 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، حسب التقرير، الذي أكد أن الحاجة أصبحت ملحة إلى تعبئة موارد إضافية واعتماد أشكال تمويلية مبتكرة وكذا مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة المتطلبات المذكورة.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن من بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي التي بإمكانها أن تشكل رافعة أساسية لتعبئة موارد إضافية عبر استغلال أمثل للإمكانات الضريبية في إطار يضمن العدالة الضريبية، مضيفا أن ورش إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية يعتبر بدوره تحولا هيكليا من شأنه أن يرفع من مردوديتها ومساهمتها في تمويل ميزانية الدولة، إلى جانب إصلاح منظومة الاستثمار الذي يشكل أيضا رهانا كبيرا من شأنه تحسين نسب النمو وبالتالي توفير المزيد من الموارد لميزانية الدولة لتلبية الحاجيات المتزايدة.
ونبه التقرير إلى أن السياق الحالي يفرض مزيدا من ترشيد النفقات عبر توجيهها نحو القطاعات الأكثر أولوية وإخضاعها لتتبع يضمن تحقيق الأهداف التي رصدت من أجلها ومراجعتها بشكل منتظم.
على صعيد آخر، ونتيجة تراكم الديون الضريبية المستحقة لفائدة المديرية العامة للضرائب، التي بلغت 100 مليار درهم في متم 2022، فقد أوصى المجلس بتحسين جودة الإصدارات، لاسيما ضبط أسس فرض الضريبة عقب المراقبة أو التسوية وتقليص آجالها وتوفير المعلومات الكافية المتعلقة بالخاضعين للضريبة، وكذا بتحسين تدبير إجراءات التحصيل الجبري وبإجراء دراسة تحليلية للباقي استخلاصه بهدف تحديد الديون غير القابلة للتحصيل، ودعم ذلك بالإثباتات الكافية، ووضع مخطط لتصفيتها ومضاعفة الجهود لتحصيل باقي الديون بالسرعة المطلوبة.
