احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ندوة حول دور القضاء في حماية الملكية العقارية.
وذكر بلاغ للمجلس أن حسن منصف رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، أكد في بداية اللقاء، على أهمية إحداث الغرفة العقارية، التي باشرت عملها بدءا من 15 يناير الماضي، مبرزا أهمية هذه الغرفة في التنظيم القضائي الجديد، وطبيعة القضايا المعروضة عليها، وآفاق عملها، والانتظارات القضائية من عملها على حل الإشكالات التي تعرفها الملكية العقارية.
من جهته، أبرز حميد بلحاج القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استراتيجية المجلس في موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، مشددا على مكانة الملكية العقارية، باعتبارها عامل إنتاج إستراتيجي ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بكل أبعادها، وهو ما ترجمه المشرع في وضع عدة نصوص قانونية لحمايتها، سواء عند عملية تداولها أو في حالة تعرضها للاعتداء، ومنها ظهير التحفيظ العقاري، ومدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
وقال إن المجلس حرص، منذ تنصيبه في سادس أبريل 2017، على إعطاء موضوع الاستيلاء على عقارات الغير عناية خاصة، حيث حضر جميع اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع هذا الملف والتي أحدثت عقب الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، مضيفا أن المجلس قام بتعيين خلية يرأسها قاض تتولى مهمة تتبع ومواكبة تصفية قضايا الاستيلاء على عقارات الغير.
وفي ذات السياق، أكد السيد يونس الداودي، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير تبقى ظاهرة مركبة ومعقدة تتداخل فيها مجموعة من العوامل والمسببات، منها ما هو اقتصادي واجتماعي صرف، ومنها ما هو تشريعي وقضائي، مما يجعلها ظاهرة يصعب القضاء عليها بسهولة كما لا يمكن للقانون أن يتنبأ بالحالات المستجدة فيها طالما أن هذه الحالات تتطور بتطور الوسائل المستعملة في التزوير والاحتيال.
وقال إن المشرع المغربي وأمام الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار في التنمية الاقتصادية، وما يتمتع به حق الملكية من قدسية، فقد ارتقى بهذا الحق إلى حق دستوري من خلال الفصل 35 من الدستور، الذي ينص على ضمان القانون حق الملكية، كما أقر المشرع نصوصا قانونية تهدف إلى ضبط الملكية العقارية وحمايتها وإشاعة الأمن العقاري.
وقدمت السيدة نادية الكاعم، رئيسة هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، في مداخلة تحت عنوان “الاجتهاد القضائي في قضايا القسمة والشفعة”، مجموعة من القواعد التي أرستها محكمة النقض، في تعاطيها مع ما تم رصده من إشكالات عملية في هذا الموضوع، مؤكدة أن اجتهادات محكمة النقض لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على نوع من التوازن الاجتماعي في تحقيق عدالة قضائية وعقارية، وذلك في حق المشتري بالنسبة لحريته في التعاقد، وفي حق الشفيع بالنسبة لتقنين هذه الحرية.
وفي موضوع التعمير والتحفيظ، أبرز السيد محمد بن يعيش، رئيس هيئة بالغرفة العقارية بمحكمة النقض، مجموعة من المبادئ في مجالي التعمير والتحفيظ، مؤكدا أن وسيلة قانون التعمير في معالجة مشاكل المجال والعقار، هي الوثائق التعميرية، باعتبارها
