يستطيع المغالط أن يقوم بالتلبيس على الناس ردحا من الزمن لكن في لحظة من اللحظات يبدو غبيا، ويتضح أنه ليس في العير ولا في النفير وإنما غرضه هو الابتزاز والضغط، وهذا ما كشف عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في رده على منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنستي، وحاصرها بشكل دقيق في الزاوية الدقيقة، وذلك بعد أن أظهر غباء القائمين عليها.
لا يعقل أن تقوم منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان بخرق أصل حقوق الإنسان ألا وهو فصل السلط، حيث دعت إلى الضغط المكثف على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل التدخل لإطلاق سراح عمر الراضي، الذي يحاكم اليوم أمام المحكمة بالدار البيضاء، هذا قمة الاستهتار بالنضال الدولي من أجل فصل السلط، وقمة الاستهتار بنضالات المغاربة التاريخية من أجل قضاء مستقل.
منظمة تريد قضاء مستقلا، لكن لما يتعلق الأمر بمجرد المزايدات والضغط لا بأس لديها من أن يتدخل رئيس الحكومة في شؤون القضاة ويتجاوز شروط المحاكمة بل يتجاوز المساطير المعمول بها قانونيا ويأمر بإطلاق سراح المتهم المذكور، وهي علامة فارقة على أن المنظمة مجرد مجموعة من المدعين، الذين لا يفهمون شيئا في القانون.
من يفهم في القانون بل من يدافع عنه يكون أشد دفاعا عن استقلال القضاء بدل الدعوة إلى التدخل في شؤونه، كما هو شأن المنظمة المذكورة، التي لا تدع أي صغيرة تقع في المغرب إلا تناولتها بينما دول تعطي كثيرا ولديها عائدات نفطية لا تحوم حولها ولا تذكرها نهائيا.
ما قامت به من دعوة إلى تكثيف الضغط على رئيس الحكومة كي يضغط بدوره على المحكمة، اي القضاء، بل أن يتدخل في سلطته، يعتبر بكامل المعايير الدولية والمحلية وبخصوصيات القانون وفلسفته تحريضا واضحا ضد سلطة مستقلة بقوة الدستور والقانون التنظيمي، وهو تحريض لا ينبغي أن تسكت عنه الحكومة، خصوصا وأن المنظمة المذكورة لديها فرع في المغرب.
هذا السلوك غير جدير بجمعية حقوقية تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، طالما أنه يدفع السلطات التنفيذية من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة، لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الأيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.
المتابعة الجارية في حق عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، من جهة ثانية.
إذن القضية معروضة على القضاء والمنظمة الحقوقية دورها رعاية المحاكمة العادلة ومراقبتها بدل التدخل في شؤون القضاء، وظهر اليوم أن أمنستي يقودها من لا يفهم في القانون والحقوق.