قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن تدبير النفايات المنزلية في المغرب، يجري بأحجام كبيرة دون فرز مسبق مما يجعل تحويلها أمرا صعبا، ومكلفا وغير مربح بالنسبة للقطاع الخاص. واعتبر أن الجهود التي بذلها المغرب في مجال تدبير النفايات المنزلية تظل جد محدودة، مُلفتا إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز.
وفي رأيه الصادر بعنوان “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة”، أشار إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في ما يتعلق بالتطهير السائل، تظل إعادة استخدام المياه العادمة محدودة للغاية، إذ بلغت نسبة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في القطاع الصناعي 17 في المائة ولسقي المساحات الخضراء 51 في المائة سنة 2020، ويُعزى هذا الأمر بحسب رأي المجلس إلى صعوبات التمويل وإلى الإكراهات العقارية وكذا غياب قوانين تنظيمية تتعلق بآمال الأوحال المتبقية وتفريغها.
وتصنف بلادنا، حسب رأي المجلس، ضمن البلدان ذات الموارد المائية الضعيفة، مع متوسط توفر المياه للفرد الواحد يصل إلى 650 متر مكعب وبتوزيع غير متساو للموارد المائية بين الجهات، في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى تجويد مواردها المائية عبر إعادة استخدامها بشكل أمثل.
و دعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الإقتصاد الدائري، وذلك من خلال إعداد قانون إطار يتعلق بالإقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر، وإحداث هيئة للتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد الطموح المتمثل في الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري.
و دعا المجلس إلى مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات، داعيا على مستوى المجالات الترابية، إلى فرض أهداف تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح حتى تصبح خالية من النفايات على المديين المتوسط والطويل.
